خروف العيد في خدمة تجار الانتخابات

سعاد التاجي – جريدة البديل السياسي :

بدأ  تجار الانتخابات يتحركون هنا وهناك  في إحصاء زبنائهم الانتخابيين من خلال “ سماسرة ” يحصلون على تعويضات دسمة، من أجل تمكينهم من أضحية العيد.
ومع اقتراب حلول عيد الأضحى، تقوم جمعيات مقربة من الحزب الأغلبي، ومن برلمانيين وسياسيين “كبار”، ورؤساء جماعات، بجمع المساهمات، من أجل اقتناء الأضحية لفائدة الأسر المعوزة والفقيرة، وهي ممارسة تطرح أكثر من استفهام، وتسائل الولاة والعمال عن مدى قانونيتها، رغم أن بعض الأصوات الانتخابية تعتبرها محمودة، وتندرج في إطار التكافل الاجتماعي، الذي يعد من القيم المتجذرة داخل المجتمع المغربي. لكن مالا يعرفه العديد من مسؤولي الجمعيات “المتحزبة”، أن جمع التبرعات يندرج ضمن ما يسمى “التماس الإحسان العمومي”، وهو عملية تضبطها مقتضيات قانونية، تخضع لها كل الجمعيات، باستثناء تلك التي تتوفر على صفة المنفعة العامة، التي يمكنها فعل ذلك مرة في السنة بدون ترخيص.
وفي هذا السياق إن “المشرع عند تقنينه لجمع الأموال والمساهمات لفائدة أعمال خيرية، إنما سعى إلى ضبط هذا العمل الاجتماعي والتضامني، وتأطيره ضد كل استغلال قد ينحرف به عن الأهداف الاجتماعية المنشودة”.
ويخضع التماس الإحسان العمومي إلى مسطرة طلب الترخيص من جهاز إداري، وهو الأمانة العامة للحكومة، حسب منطوق الفصل الأول من القانون المذكور.
وقال المصدر نفسه، إن “سلك الجمعية لمسطرة الترخيص، قبل بدء عملية جمع الأموال سيجعلها من جهة، منضبطة للقوانين الجاري بها العمل، ومن جهة أخرى سيجعل هذه العملية أكثر مصداقية وشفافية، وبالتالي أكثر إقبالا من قبل المغاربة المعروفين بحسهم التضامني العالي، مع حمايتهم من أي تلاعب قد يمس بتبرعاتهم ويحيد بها عن أهدافها النبيلة”.
وتعج وسائط التواصل الاجتماعي، كلما حلت مناسبة دينية، بحملات، أغلبها، بدون شك، ذات أهداف اجتماعية، من ورائها أشخاص يؤمنون بالعمل التضامني، لكن هذا لا ينفي وجود حملات أخرى ظاهرها التضامن وباطنها رهانات أخرى بعيدة عما هو اجتماعي وإنساني، يقول المصدر نفسه.
وحيث  أن قانون التماس الإحسان العمومي، أصبح متجاوزا، بالنظر إلى حجم الخصاص الاجتماعي، وتزايد عدد الجمعيات العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى ظهور وسائط جديدة لجمع التبرعات (وسائل التواصل الاجتماعي)، بما تطرحه من إشكالات الضبط والتتبع وضمان حق المتبرع في معرفة مال تبرعاته ومدى تحقق الأهداف المرجوة منها.
وصادقت الحكومة، قبل نحو سنتين، على مشروع قانون 18.18، المتعلق بجمع وتوزيع التبرعات، وهو القانون الذي جاء أكثر تفضيلا، لتدارك مجموعة من النواقص، والأخذ بعين الاعتبار المستجدات، التي صاحبت هذه العملية من خلال عقود من الممارسة.