برلمانيون يتاجرون في رمال مسروقة في زمن كورونا

جريدة البديل السياسي – متابعة –

فكك عامل سلا في عز الحملات المتواصلة لتطبيق الحجر الصحي، مجموعة من مستودعات مواد البناء العشوائي، التي يتم ملؤها برمال تسرق ليلا من الشواطئ، التي تقع في ضواحي المدينة، أبرزها سيدي بوقنادل.
والخطير في الأمر، أن بعض المستودعات المفككة توجد في اسم برلمانيين وسياسيين ومستشارين جماعيين ورجال أعمال بسلا، وأمام استفحال هذه الظاهرة، عمدت السلطات الإقليمية بسلا إلى اتخاذ إجراءات نوعية للحد من انتشارها، إذ منعت هذا النوع من مستودعات مواد البناء من استخدام وحدات صناعة الطوب. وفي الوقت الذي توجه فيه السلطات العمومية كل إمكاناتها المادية والبشرية لتدبير تداعيات جائحة كورونا، ورغم إجراءات الحجر الطبي، التي حدت من حركة المواطنين، فإن عدة مناطق تعرف تناميا ملحوظا لنهب الرمال من مواقع بحرية والتي توجه إلى مستودعات، معروفة أغلبها عشوائي.
وليست ظاهرة تناسل هذه المستودعات بالفضاءات غير المبنية بالأحياء الشعبية محض صدفة، ولكن لقربها من بؤر البناء العشوائي، الذي لم تفتر وتيرته رغم الأوضاع الاستثنائية.
أصحاب هذه المستودعات لا يكتفون ببيع مواد البناء، بل يعمدون إلى خلط الرمال المسروقة بالتراب، قبل تسويقها على نطاق واسع.

وبما أن هذه الرمال المسروقة لا تكلفهم إلا الثمن القليل، فقد جهزوا فضاءاتهم بوحدات لصناعة طوب البناء (الوردي)، ودخلوا في منافسة غير شريفة مع الوحدات الصناعية المختصة في صناعة الطوب.
وعلى مرمى حجر من سلا، يعيش إقليم القنيطرة منذ ثلاث سنوات فوضى عارمة في سوق مواد البناء، حيث فاق عدد المستودعات العشوائية بالمدار الحضري لوحده 100 مستودع، يعمد أغلبها إلى المتاجرة في الرمال المسروقة من الشواطئ التابعة لبعض الجماعات، أبرزها جماعة سيدي الطيبي.
لائحة هذه المستودعات معروفة، وسبق للجنة مشتركة أن عاينتها في عدة زيارات ميدانية، وحررت تقارير صادمة تم رفعها للسلطة الإقليمية، وظلت جامدة فوق مكتب العامل.
قد يقول البعض إن سلطات القنيطرة تفتقر إلى الإمكانات الضرورية للقضاء على هذه المستودعات، وقد يقول البعض الآخر إنها تفتقر إلى الإرادة الضرورية للقيام بحملة شاملة قد لا تتطلب أكثر من أسبوع للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة.
إلا أن الحملة الأخيرة التي قامت بها مصالح العمالة نفسها، منذ أيام للقضاء على بعض الأسواق العشوائية لبيع الخضر والمتلاشيات، التي تمت في وقت قياسي، أظهرت أن المشكل ليس في قلة الإمكانات، أو في غياب الإرادة، بل مرتبط بحسابات سياسية ضيقة. فالمستودعات العشوائية لمواد البناء تزود أساسا بؤر البناء العشوائي، والبناء العشوائي يعتبر بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة إلى رؤساء جماعات فاسدين.
ويتوفر برلماني معروف في المنطقة، على مستودع كبير، يحتضن رمالا يتم جلبها من أماكن غير مرخص لها، كما أن شكوكا تحول حول جودتها، وهو ما يسائل سلطات عمالة القنيطرة عن صمتها، تجاه كل هذه الخروقات، التي تساهم في انتشار البناء العشوائي.