تأجيل البث في قضية موظف ولاية مراكش آسفي المتلبس بالرشوة يضع القضاء بالمدينة الحمراء تحت المجهر

جريدة البديل السياسي : زكرياء أمغاري 

تأجيل البث في قضية موظف ولاية مراكش آسفي المتلبس بالرشوة يضع القضاء بالمدينة الحمراء تحت المجهر.

لازال موضوع موظف ولاية جهة مراكش آسفي يحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام مراكشي بصفة خاصة والوطني بشكل عام نظرا لقيمة هذا الموظف الذي عمر طويلا بهذا الإدارة لعقود حيث تحمل مسؤولية مختلف المصالح ويعرف كل كبيرة وصغيرة بهذه الجهة كما يعرف كيف يتحقق التوازن بين مختلف الفرقاء كيف لا وهو من وعلى يده تكونت النخب في مختلف المجالات يعرف متى يصعد الإيقاع ومتى يجعله في مستوى الاستقرار ووقت السقوط الحر لقلب الطاولة وكل هذا وذاك أهله ليكون مرجعية بالنسبة لكل الولات ورؤساء المصالح الذين تعاقبوا بولاية جهة مراكش آسفي بل ومحطة لاستشارة في كل الملفات العالقة بهذه الجهة لكونه حضر لكل تفاصيلها ويضبط حثياتها ليس هذا فحسب فجميع الإدارات العمومية والخاصة والمصالح الخارجية تعمل بمشورته " عندو تخرجة " .

وقد أفاد مصدر عليم لجريدة " البديل السياسي" أن لو لا اقدام المستثمر على مهاتفة رئاسة النيابة العامة عن طريق الرقم الأخضر هذه الأخيرة التي أعطت التعليمات لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتحرك والتي يوجد مقرها بالدار البيضاء بعد اشعار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش بالمتعين لما استطاع الإطاحة بهذا الموظف الذي يصول ويجول بجهة مراكش آسفي لطالما اعتبر والي الظل لولاية جهة مراكش آسفي منذ عقود.

وقد أكد ذات المتحدث أن خبر إعتقال هذا الموظف قلب الموازين وخلف ارتباك داخل ولاية جهة مراكش آسفي وفي مختلف الإدارات العمومية التي تتعامل مع هذا الرجل في خفاء وتبقى ما أثير من أحداث مؤخرا من احتجاج من طرف بعض الجمعيات بولاية الجهة بسبب المنح قد يكون له علاقة من قريب أو بعيد بهذا الملف لمحاولة تمويه الرأي العام وحجب تسليط الضوء على هذا الموضوع لما فيه من حساسية وقد تفرج نتائج البحث عن مجموعة من المفاجآت هذه الأخيرة تحاول قوى خفية عدم اظهارها لجعل الأمور هينة بدون تهويل ولكسب الوقت الكافي لإخراج هذا الموظف من هذه الورطة ولو بسراح المؤقت هذا ما لم تستجب له المحكمة يوم أمس الخميس19 دجنبر 2019 من خلال المداولة رغم إلحاح طلب الدفاع بذلك حيث تم تأجيل البث في القضية إلى اليوم الثاني من شهر يناير 2020.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا الملف يعتبر تمرين لسلطة القضائية بالمدينة الحمراء ولاستقلالية القضاء ولاعادة الثقة لدى عموم المواطنين أن القانون فوق الجميع ويجب أن يأخذ مجراه ترسيخا لمفهوم دولة الحق والقانون.