الهروالي محمد/جريدة البديل السياسي:
على إثر الوقفة التي نظمها المركز الوطني لحقوق الانسان بساحة باب دكالة بمراكش مؤخرا، و التي إتضح أنها نظمت على خلفية ما بات يعرف ب:"ملف حمزة مون بيبي" حسب تصريح أحد أعضاء مكتب المركز المذكور في نهاية الوقفة، فوجئنا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بشريط ڤيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي إتضح من خلاله أنه إلتقط أثناء الوقفة،
صدرت فيه عن أحد المشاركين في الوقفة أقوال مست بشكل خطير محاميين بهيئة المحامين بمراكش، أحدهما عضو مكتب المركز، وعضو مجلس هيئة المحامين بمراكش، وإتهمتهما بالنصب عليه، كما وجهت إتهامات خطيرة لكل محاميي مراكش وغيرهم من المحامين بالمغرب و أينما كانوا.
إننا في المرصد نستغرب و ندين مثل هذه التصريحات التي تمس المحامين، وهذا لا يمنعنا من أن نطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه في ما صدر عن أحد المشاركين، ومعاقبة من سيثبت تورطه.
وبخصوص ملف حمزة مون بيبي، فإننا في المرصد نعلم كما يعلم الجميع، أنه لا زال معروضا أمام قضاء التحقيق، وبما يقتضيه القانون من سرية التحقيق فإننا نؤكد اننا نتابع الملف عن كثب، وفق ما يخوله لنا القانون، وسنصدر بشأنه تقريرا مفصلا جدا، وذلك بعد رفع السرية وإحالة الملف على قضاء الموضوع، دون تحامل على أي طرف، واستحضارا لكل ضمانات المحاكمة العادلة. كما ندين بشدة أية محاولة للتأثير على القضاء، أو التشويش على الأبحاث أو غير ذلك، مؤكدين على ضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة وضمان حقوق كل الأطراف.
تعليقات الزوار ( 0 )