المحكمة الدستورية تحرر الأمازيغية

جريدة البديل السياسي:

أقرت المحكمة الدستورية بأن كل مواد القانون التنظيمي لتفعيل اللغة الأمازيغة، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مطابقة للدستور، وليس فيها ما يخالفه، آمرة بنشره بالجريدة الرسمية وتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة. ويعد القرار بمثابة إيذان رسمي بوضع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، قيد التطبيق على أرض الواقع، على اعتبار أن الدستور يفرض أن تحال القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور.
وانهت المحكمة الدستورية متاهة ترسيم الأمازيغية بعد 8 سنوات من إقرار دستور 2011، الذي نص على أن الأمازيغية لغة رسمية للدولة بعد اللغة العربية، أسابيع قليلة بعد مصادقة البرلمان على القانون التنظيمي المذكور في 22 يوليوز الماضي.
وأحيل المشروع من قبل الحكومة من أجل قراءة ثانية بمجلس النواب، الذي وافق عليه بالإجماع، وأعاد إحالته على رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ومجلس المستشارين بتاريخ 10 يونيو الماضي.
وتقررت القراءة الثانية في الغرفة الأولى بعد تعديل المواد 4، 9، 10، 21، 27، 30، 32، و 35 من المشروع من قبل مجلس المستشارين، وهو ما أجازه مجلس النواب بالإجماع في 26 يوليوز الماضي
ويهدف القانون التنظيمي، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إلى إدماج هذه اللغة في مجال التعليم، وفي مجال التشريع والعمل البرلماني، ومجال الإعلام والاتصال، وكذا في مختلف مجالات الإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارات وسائر المرافق العمومية، والفضاءات العمومية ومجال التقاضي.
ويلزم القانون المصادق عليه، الإدارة بتحرير بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر والأوراق المالية والنقود وفواتير الماء والكهرباء والهاتف وكل الشهادات الإدارية والأحكام القضائية بحرف «تيفيناغ»، بالإضافة إلى كتابة لوحات وسائل النقل العمومية من طائرات وسفن وقطارات وسيارات الخدمة العمومية وسيارات وناقلات المصالح العمومية التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة والإسعاف باللغة الأمازيغية.
وينص القانون التنظيمي على إدراج الأمازيغية في المواقع الإلكترونية والإخبارية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمرافق العمومية الأخرى، كما وافق البرلمان على إدماج اللغة الأمازيغية في برامج محو الأمية والتربية غير النظامية، علاوة على نقل جلسات البرلمان باللغة الأمازيغية مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية، مع إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
ومنذ النشر في الجريدة الرسمية سيتم نشر القرارات ومداولات الجماعات الترابية في الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية، مع مراعاة استعمال الأمازيغية ضمن معايير توزيع الدعم العمومي الموجه للانتاجات السمعية البصرية وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية، علاوة على بث الخطب والرسائل الملكية وتصريحات المسؤولين العموميين مصحوبة بترجمتها الشفوية والكتابية إلى اللغة الأمازيغية.