جريدة البديل السياسي.كوم /زكرياء أمغاري /
خلفت القرارات التي اتخذت من طرف المصالح المركزية التابعة للوزارة الداخلية المتمثلة في الرفض والتشطيب على 100 طلب عون سلطة ردود أفعال متباينة في صفوف المترشحين للإستفادة من المناصب الشغل الشاغل في صفوف أعوان السلطة المحلية من رتبة "مقدم حضري " من درجة الاولى أو الثانية و "شيخ حضري " نظرا لكون طلباتهم كانت مستوفية الشروط من الناحية الشكل والمضمون هذا الإستوفاء كانت مديرية الولاة منتبهة له والذي لا يتمثل في مدى قانونية الطلب المرشح وإنما ما يحوم حول الطلب من شبهات الوسطات السياسية والأعيان والتدخلات بشكل عام سواء بالمقابل أو غير ذلك الشيء الذي حال دون قبولها.
وقد أفاد مصدر عليم لجريدة "البديل السياسي " أن صناع القرار بمديرية الولاة بوزارة الداخلية أشرت على كل الطلبات باستثناء 100 طلب عون سلطة الذين شابهم ما شابهم من شبهة حالت دون قبولهم وذلك بناءا على بحث معمق باشرته وزارة الداخلية عن طريق مجموعة من المصالح سهلت المأمورية لمديرية الولاة في الإنتقال الملفات الترشيح لمنصب عون سلطة من رتبة " مقدم حضري " من الصنف الأول أو الثاني و "شيخ حضري " مع العلم أن المجال القروي فعملية انتقاء الطلبات فيه مقتصرة على العامل أو الوالي ولا تحتاج لتأشيرة مديرية الولاة بوزارة الداخلية وسيكون مقال مفصل في هذا الموضوع في قادم الأيام.
وأضاف ذات المتحدث أن مديرية الولاة باشرت مجموعة من الإصلاحات إجتماعية تستهدف أعوان السلطة لكونهم يمثلون القاعدة و نظرا لتواصلهم اليومي والمباشر بالمواطن لذا فهي حريصة على إنتقاء أفضل ومن له سيرة ذاتية مشرفة ترقى لتمثيل وزارة الداخلية أحسن تمثيل مسؤولية جسيمة لا يمكن المجازفة بها وخاصة بعد الأحداث التي وقعت وكان بطلها أعوان السلطة تم استقطابهم عن طريق التدخلات وما يحوم بهذه الكلمة من شبهات.
تعليقات الزوار ( 0 )