جريدة البديل السياسي – متابعة
بعد فضيحة إختفاء سيارة إسعاف من محيط مقر عمالة إقليم الناظور في ظروف غامضة وبطريقة مافيوزية وبعد بلاغ سائق السيارة التابع لمنظمة الهلال الأحمر بالناظور الجهة التي كانت سيارة الإسعاف المختفية تحت إمرأتها وتستخدمها في نقل ذوي الأمراض العقلية والنفسية ( المجانين ) اللذين يشكلون خطرا على المارة إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعروي بعد طلبات السلطة المحلية لمنظمة الهلال الأحمر بذلك…
لكن اختفاء تلك السيارة ليلا وفي ظروف غامضة دفع بالجهة المشغلة لتلك السيارة إلى ابلاغ الأمن بالنازلة حيث تم الإستماع في محضر قانوني لسائق السيارة المكلف بقيادتها والذي صرح للضابطة القضائية بكونه يعتاد تركين سيارة الإسعاف المسروقة عادة في محيط مقر عمالة الناظور باعتبار المكان جد مأمن ومراقب أمنيا إضافة إلى الكم الكبير من كاميرات المراقبة المثبتة بكل محيط مقر عمالة الناظور والتي توثق كل صغيرة وكبيرة مما يسهل على الجهات الأمنية الوصول إلى الجاني في ضرف قياسي لا يستدعي بذل أي مجهودات أخرى لاستجلاء كل الحقيقة.
وفعلا استطاعت العناصر الأمنية التابعة للدائرة الأمنية الثالثة بقيادة عميدها تحديد مكان تواجد السيارة المسروقة ليتم بذلك إخبار الجهة المبلغة عن السرقة ( الهلال الأحمر ) بالعثور عن السيارة المختفية بمنطقة ( تاوريرت بوستة ) التابعة لنفوذ جماعة سلوان وبكون الأبحاث المنجزة من قبل الضابطة القضائية في النازلة توصلت أيضا إلى صاحب سيارة الانجاد الذي قام بجر السيارة ليلا وبأمر من جهات من داخل المجلس الإقليمي للناظور حيث اصطدم المحققون بنوع من العراقيل حسب المعلومات المتحصل عليها ووجدوا صعوبات في الوصول إلى كل الحقيقة لكون وثائق السيارة بحوزة المجلس وكذلك تأمينها تم توقيفه من قبل المجلس الإقليمي وبأمر من رئيسها عبر قرار صادر عنه منذ مدة مع مطالبة رئيس منظمة الهلال الأحمر عبر عدة مراسلات قصد إرجاعه للسبارة التي هي في ملكية المجلس لكون الأخير تسلمها منذ زمن طويل على شكل هبة من مجلس الدار البيضاء الكبرى لصالح المجلس الإقليمي الناظوري وأثناء ترأس الرحموني للمجلس في الولاية السابقة تم منح تلك السيارة لمنظمة الهلال الأحمر لاستغلالها باعتبار المنظمة ذات منفعة عامة وأيضا كانت العلاقة التي تجمع حينها بين كل من رئيس الهلال الأحمر ورئيس المجلس الاقليمي كانت سمنا على عسل حتى مجيء لعنة السياسة ودخول متطفلين جدد بينهما ونشبت على إثرها خلافات بين الثنائي ( الشرقاوي و الرحموني ) ودفعت بالرحموني إلى الانتقام من غريمه عبر تسخير غرباء لاستعادة السيارة المتهالكة بطرق مافيوزية بالمقابل تم تخصيص عشرات الملايين من مالية المجلس التي هي عامة لشراء سيارات فخمة لجهات مسؤولة تابعة لقطاع آخر…
فبعد إنتهاء الأبحاث القضائية تم إحالتها مباشرة على أنضار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور من أجل دراسة الملف واتخاذ ما يلزم حسب ما تراه النيابة العامة وطبقا للقوانين الجاري بها العمل…
كما أن معلومات حصلت عليها جريدة ( البديل السياسي ) تفيد بكون جهات أمنية يشهد لها بمهنينها وحرفيتها دخلت على خط القضية وبدأت في جمع المعلومات الدقيقة حول السيارة المسروقة والجهات التي وقفت وراء ذلك والغرض من كل ذلك ووو…
كما لا تستبعد مصادرنا أخذ القضية منعطفا آخر قد يقود المحققين للوصول إلى أشياء أخرى قد تطيح برؤوس يانعة حان قطفها وكانت لها ارتباطات بملفات أخرى تشوبها شبهة فساد..ولنا عودة للموضوع…
تعليقات الزوار ( 0 )