جريدة البديل السياسي
كشف تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن للزواج المبكر، إلى جانب تأثيره المباشر على القاصرين، تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات، وقد يؤدي إلى استمرار التوريث الجيلي للفقر والتفاوتات بين الجنسين.
ونقل التقرير أن “الزواج المبكر سيكبد البلدان النامية آلاف الملايير من الدولارات بحلول سنة 2030، مبرزا في المقابل، أن منع زواج القاصرات ستكون له آثار إيجابية كبيرة على التحصيل العلمي للفتيات وأطفالهن في المستقبل، وسيسهم في إنجاب المرأة عددا أقل من الأطفال، ويزيد لاحقا دخلها المتوقع ومستوى رفاه أسرتها”.
وبشأن المغرب أكد أن الظاهرة ناجمة في جانب منها عن تطبيق أحكام المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة التي تخول استثناء لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج القاصر دون 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بناء على موافقة القاصر ونائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
جاء ذلك في تقرير أعده المجلس بعنوان “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي” تفاعلا منه مع إحالة من رئيس مجلس النواب من اجل إعداد راي حول الموضوع، في سياق النقاش العمومي الذي تشرف عليه الهيئة المكلفة بمرتجعة مدونة الاسرة.
وعلاقة بأحكام المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة، نبه التقرير إلى أنه في المغرب، أزيد من 96 في المائة من حالات تزويج الأطفال تهم الفتيات. ففي سنة 2022 شكلت نسبة طلبات الإذن بزواج قاصرين فتيان 4 في المائة من مجموع طلبات الإذن بزواج القاصرين، مقابل 96 في المائة بالنسبة للفتيات.
ونقل المجلس عن تقرير للبنك الدولي، أن الفتاة التي يتم تزويجها في عمر 13 سنة، من المتوقع أن تنجب في المتوسط أطفالا أكثر بـ 26 في المائة من فتاة تتزوج في سن 18 سنة أو أكثر، مما يحد من فرص مشاركتهن في سوق الشغل. كما أن 32 في المائة من الفتيات القاصرات المتزوجات لديهن طفل واحد أو أكثر.
وسجل أنه عندما يكون سن الأم عند الولادة أقل من 25 سنة، يُسَجَّلُ ارتفاع في وفيات حديثي الولادة، وأن معدل المواليد الموتى ووفيات حديثي الولادة مرتفع بشكل كبير لدى أطفال النساء اللواتي يقل عمرهن عن 20 سنة، إذ بلغ هذا المعدل 105.4 في الألف، مقابل 24.9 في الألف على المستوى الوطني.
وأوضح أن القاصرات تتعرضن بشكل كبير للعنف الأسري والزوجي والجسدي والجنسي واللفظي، مع كل ما قد ينجم عن ذلك من آثار معروفة على المستوى الجسدي والنفسي: الحرمان من الحرية، والتعرض الإصابات جسدية، والاكتئاب، واضطرابات القلق والانتحار.
وخلص المجلس إلى أن إشكالية تزويج القاصرات “تهم اليوم قبل كل شيء احترام حقوق الأطفال والمساواة بين الرجال والنساء، والعدالة الاجتماعية، وملاءمة الترسانة القانونية مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك لأن تزويج الفتيات يشكل انتهاكا لحقوق الطفل وتمييزا مبنيا على الجنس”.
تعليقات الزوار ( 0 )