جريدة البديل السياسي
قادت شبهة التلاعب بأموال “برنامج أوراش” 5 أفراد، ضمنهم رؤساء جمعيات، إلى السجن المحلي بوركايز بفاس.
وجاء في منشور لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على صفحته الرسمية، أنه “على ضوء نتائج البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس؛ أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بإيداع المتهمين السجن، بعد إحالتهم على غرفة الجنايات لمحاكمتهم، استنادا على مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية”.
كما أمر الوكيل العام للملك، وفق الغلوسي، بـ”إغلاق الحدود في وجه عمدة فاس ورئيس مجلسها الإقليمي، المنتميين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية هذه القضية”.
هذا ورحّب رئيس الجمعية نفسها بـ”القرارات التي اتخذها الوكيل العام للملك بفاس لحدود الآن في مجموعة من ملفات الفساد؛ وهي قرارات لا يمكن إلا أن نثمنها”، آملا أن “يشكل ذلك مقدمة ومؤشرا للتصدي للفساد بالجهة، وعدم استثناء كل من تحوم حوله شبهات فساد”.
كما زاد الغلوسي أن “هناك مسؤولين ومنتخبين اغتنوا بشكل غير مشروع، عن طريق استغلال مواقع المسؤولية، وتركوا المنطقة تعيش على واقع الفقر والهشاشة والبطالة”.
لذلك، يشرح المصدر عينه، “فإن حجم الفساد المستشري بالجهة، وظهور علامات الثراء الفاحش على البعض، يقتضي أيضا فتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، وعقل ممتلكات المتهمين المتورطين في شبهات الفساد، ونهب المال العام ومصادرة ممتلكاتهم”.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الملف “كشف، أيضا، كون البعض من المحسوبين على النسيج المدني يستغل الجمعيات كواجهة للابتزاز والنصب ومراكمة الثروة؛ وهو ما يقتضي الحزم في التصدي لكل الممارسات المشينة والمخلة بأخلاقيات الممارسة الجمعوية”، حسب الغلوسي.
تعليقات الزوار ( 0 )