جريدة البديل السياسي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمها في حق رئيس جماعة سيدي العابد بتاونات، رفقة نائبه الأول، بسنة حبسا نافذا بعد متابعته بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها.
وعرفت القضية إدانة مقاولين اثنين بنفس العقوبة الحبسية، وإلغاء الحكم الابتدائي الذي برأ المتهمين الأربعة، وخمسة أشخاص آخرين، الذين قضت هيئة المحكمة بإدانتهم أيضا بعقوبة 6 أشهر حبسا نافذا منهم موظف بالجماعة وصاحب مكتبة وميكانيكي في الوقت الذي سقطت فيه الدعوى العمومية في حق متهم متوفى.
ويأتي الحكم القضائي بعدما استعانت الهيئة بخبير محاسباتي لإجراء خبرة مالية على مالية الجماعة خلال الفترة التي تولى فيها الرئيس ونائبه المسؤولية، وبمهندس مدني لتقييم المشاريع التي تحوم حولها الشكوك.
تعليقات الزوار ( 0 )