محمد حيدة – جريدة البديل السياسي
بعد نشر جريدة “البديل السياسي ” لمقال يتعلق بتسليم شواهد ادارية من طرف الرئيس المعزول لجماعة أولاد زباير التهامي كوشو وموظف بذات الجماعة ،راسلت جمعية حماية المال العام ، الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس، والتي طالبت من خلالها بضرورة فتح بحث قضائي في ما نشرته “الجريدة ” بخصوص الشواهد الإدارية، والتي تم تسليمها بطريقة غير قانونية ، وهي الشكايات التي تقدم بها متضررين وأعضاء من جماعة أولاد زباير لدى محاكم تازة والسلطات الإقليمية.
وأكدت مصادر الجريدة في وقت سابق أن الشواهد الادارية المسلمة المتعلقة بتقسيم العقارات الفلاحية وشواهد تجزيء الاراضي الفلاحية، من طرف الرئيس السابق التهامي كوشو ، بتواطؤ مع أحد نواب السابقين لذات الرئيس وموظف بذات الجماعة .
تمت دون سلك القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير في شقه الخاص بتقسيم العقارات الفلاحية والتجزيء السري ومنح شواهد أحادية ، وخلو الملفات وكنانيش مصلحة المصادقة من محاضر لجنة الدراسة بالتاريخ المدرج في الرخص المسلمة والذي يفترض فيه إبداء اللجنة الإقليمية للتعمير لرأيها وخلو التصميم المرخص ، كما هو حال تصاميم أخرى ، مما يعتبر اهدارا للمال العام واختلالات تدبيرية للجماعة.
وكان عامل إقليم تازة مصطفى المعزة ، قد وجه جملة من الإستفسارات عبر السلم الاداري إلى رئيس المجلس الجماعي المعزول التهامي كوشو ، لتقديم توضيحات كتابية حول الاجراءات المتخذة بخصوص اصداره لهذه الشواهد، بالإضافة إلى انتقال لجن إقليمية عاملية عبر رحلات مكوكية بلغت خمس مرات من أجل النظر والتحقيق في شكايات مواطنين متضررين وأعضاء من المعارضة تتهم رئيس الجماعة التهامي كوشو باستصدار شواهد إدارية مشكوك في قانويتها
تعليقات الزوار ( 0 )