الأستاذ ميمون الجملي يؤكد أن الطبيب المدان بالناظور : مرحلة التقاضي في بدايتها وسنقاضي كل من يحاول المساس بسمعة موكلي

قال الأستاذ ميمون الجملي محامي بهيئة الناظور الذي يؤازر أحد أطباء جراحة الأطفال بالناظور ” مرحلة التقاضي لم تنته بعد وسنطعن في الحكم الإبتدائي القاضي بحبس الطبيب لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع أدائه لمبلغ مليار سنتيم لفائدة المكالب بالحق المدني ، لإعتبارات موضوعية وقانونية

..”. وأظاف دفاع الكتور “ع.م” ضمن تصريحه للجريدة في تعليقه على الحكم ” إستغربنا للحكم كباقي رجال القانون وأساتذته وأهل التخصص من أطباء ومسؤوليهم النقابيين ، ممن إعتبروا الحكم الصادر عن إبتدائية الناظور بالأول من نوعه في مثل هاته القضايا المعروضة على مختلف محاكم المملكة والمتعلقات بالأخطاء الطبية .

هذا كما أكد دفاع الطبيب ” الأستاذ م.ج” ضمن إتصال أجرته معه “جريدة البديل السياسي ” على أن لمجلس الجهوي للهيئة الوطنية لأطباء وطبيبات جهة الشرق سبق له وأن تدارس شكاية أب الطفل بعد انعقاد اللجنة التأديبية التابعة له، وأعضاء الهيئة الذين تداولوا تفاصيل الواقعة، “طبقا لمقتضيات المواد 72 و74 و75 من القانون 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.

والمادتيْن 37 و38 من المرسوم رقم 2.21.225 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2021 المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب وققرت توجيه عقوبة الإنذار في حق الدكتور المتهم بالتسبب في “عاهة مستديمة” لطفل بعد إجراء عملية ختان ، وبالتالي فقرار النقابة ، وبالتالي كان من الواجب الإستئناس بقرار الهيئة قبل إستصدار الحكم إلى جانب أحكام سابقة تهم ذات النوع من القضايا.

وفي السياق ذاته “قال الأستاذ الجملي “الإنسان غير معصوم من الخطأ مهما كانت درجة يقضته وتجربته في أي مجال ، وبالتالي يتوجب التعامل مع الأمر من هذا المنطلق بعيدا عن محاولة إستغلال الحكم للإصطياد في المياه العكرة.

وأكد دفاع المتهم أنه سيعمل على “مقاضاة كل من يحاول إستغلال الحكم المشار له في غير محله والإساءة لموكله والتشهير به مهما كانت الجهة التي تقف وراء مثل هاته الأفعال المجرمة قانونا.

من جهته رفض الدكتور”ع.م” التعليق على الحكم ، مكتفيا بالقول ” مرحل التقاضي لم تنته بعد والدفاع يباشر كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للكشف عن ملابسات الواقعة “.