جريدة البديل السياسي :
من المتوقع أن تشرع لجان التفتيش وأجهزة الرقابة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات في التدقيق بعدد من المؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية للوقوف على مدى احترام تنفيذ البرامج وطرق صرف الميزانيات المخصصة لها.
ويرتقب أن تدقق أجهزة الرقابة التابعة للمجالس الجهوية للحسابات؛ خلال الأيام القادمة في مشاريع برامج المؤسسات العمومية التي تمول من المال العام، حيث من المتوقع أن يخضع عدد من المسؤولين للتحقيق في جلسات تتعلق بالتدقيق بطرق صرف الميزانيات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد رصد في تقارير سابقة مجموعة من الإختلالات والإختلاسات وسوء التدبير خاصة بالجانب المالي في العديد من المؤسسات العمومية؛ حيث تم تحيين هذه المعطيات لاحقا في تقارير رسمية ينتظر البث فيها ومحاسبة المتورطين.
يذكر أن زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اصدرت الأسبوع الماضي قرارا يقضي بتوزيع اختصاصات غرف المجلس بناء على القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادة 23 منه.
وبموجب القرار، يجب على كل غرفة أن تقوم بتقييم برامج الإصلاح المرتبطة بكل القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصاتها؛ في حين تُعهد للغرفة الثانية مهمة أخرى تتمثل في تقييم برامج الإصلاح المشتركة بين القطاعات الوزارية.
وحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7116، ستتولى الغرف الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ممارسة اختصاصات المجلس في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وفي مجال مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية.
يذكر أن عددا من رؤساء المؤسسات العمومية عمروا طويلا على رأس بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، خاصة الذين تشهد مؤسساتهم مشاكل تدبيرية ومالية دون أن يقدمون حلولا لها.
تعليقات الزوار ( 0 )