دورة فبراير ببلدية الناظور .. مستشارون تم تنقيلهم من لجنة إلى لجنة أخرى دون علمهم و هبة مقابل شواهد السكن

خليفة الداودي – جريدة البديل السياسي

انعقد يوم الخميس بمقر الجماعة الحضرية للناظور الدورة العادية لشهر فبراير وسط غباب كبير وملحوظ لغالبية الأعضاء من المعارضة وحتى من الأغلبية المكونة للمجلس الحالي وذلك في ضل الخلافات الحادة بين مكونات المجلس حول أمور عدة لا علاقة لها بالشأن العام وإنما تدخل في خانة المصالح الشخصية للبعض منهم.

كما أن حضور خمسة أعضاء فقط من المعارضة أعطى الصبغة القانونية لعقد مثل هاته المهزلة التي أطلق عليها (الدورة العادية لأعضاء المجلس الجماعي) وبجدول أعمال جد ضعيف لا يرقى حتى إلى مستوى تطلعات الساكنة ولا إلى الحد الأدنى لمطالبها المستعجلة حيث النقط اليتيمة المدرجة بجدول الأعمال كلها مصالح وتقاطع مصالح بين لوبي العربات المجرورة وبين لوبي الشيشة المانح الأغلبية لرئيس ضعيف يتحكمون فيه كيف يشاؤون.

وكانت بداية المناقشة التي حضرها طاقم الجريدة هي مسائلة أحد الأعضاء المنتمين للمعارضة والتابع سياسيا لحزب الاستقلال مطالبته لرئيس المجلس بجواب مقنع حول قدومه على قطع الماء على كل من المركب الثقافي الوحيد بالناظور وكذلك ساكنة حي “الريكولاريس” المهمش فلم يستطع الرئيس ايجاد مبرر لكل ما أقدم عليه من قرارات انفرادية وكان جوابه فضفاضا ومع إلحاح المستشار على الحصول على الجواب المقنع تدخل بعض مكونات الأغلبية لمطالبة الرئيس بعدم الجواب كون السؤال غير مدرج بجدول أعمال المجلس لكن العضو المعارض ( البشير ) ذكرهم بكون سؤاله يدخل في خانة طلبه لنقطة نضام وإثارة موضوع يهم الساكنة وأن مهام المجلس من أغلبية ومعارضة تم انتخابهم لخدمة الساكنة وليس تصفية حسابات سياسية ضيقة ليتم بذلك غلق الملف دون جواب من الرئيس..

وبعدها تم إعطاء الكلمة لأحد المستشارات من العنصر النسوي والتي فجرت فضيحة أطلقت عليها أثناء اسم الفضيحة الكبرى والتي تدخل في خانة التزوير يستوجب من السلطة فتح تحقيق فيها وهي كونها أنها كانت أثناء انتخاب أعضاء اللجن الدائمة تم انتخابها وتضمين ذلك في محضر رسمي تم انتخابها عضوة بلجنة المرافق العمومية لكن تفاجأت مؤخرا بكونها مدرجة و دون علمها بلجنة التعمير رغم كونها انتخبت بلجنة المرافق العمومية و كذلك نفس السؤال طرحه المستشار ( محمد بوشبح ) حيث ظل الرئيس بتلعثم لسانه تارة بجوابه كون ذلك تم في انتخاب علني وتارة أخرى محاولا تحميل المسؤولية لجهة مجهولة لكن أسرار المستشارة بتفحص محاضر انتخاب أعضاء اللجن قد يقود إلى العقل المدبر لعملية تزوير أكدت عليها المستشارة علانية أثناء تدخلها…

بعدها تم الانتقال إلى النقطة الموالية والتي كانت موضوع هبة للبلدية على شكل قطعتين أرضيتين لا تتجاوز مساحتها أكثر من 400 متر مربع احداهما تحت رسم عقاري عدد 11/77540 وقطعة أخرى مسجلة تحت رسم عدد 11/77535 بحي المطار (الناظور الجديد) والواقعتان بالتجزئة السكنية الشعبي التي تعود ملكيتها للملياردير والمنعش العقاري “فوزي الشعبي” حيث تسائل المستشار ( البشير ) من المعارضة عن سبب و سر الهبة المعلنة والدوافع الحقيقية وراء ذلك علما أن نفس التجزئة في عهد المجلس السابق تم تجميد إعطاء شواهد السكن هناك لعدة اعتبارات منها عدم تخصيص ملاك التجزئة للمرافق العمومية وكذلك إحترام ما نص عليه القانون في عملية بناء الشقق الاقتصادية وأشياء أخرى لم يتم احترامها لكن بالمقابل في الأشهر القليلة من عمر هذا المجلس تم منح العشرات من شواهد السكن بنفس التجزئة مما يعتبر نوعا من الصفقات الخبيثة التي تكون ورائها منافع شخصية أو تدخل في خانة ما يصطلح عليه شعبيا ( اعطيني نعطيك )….

المهم دون الدخول في تفاصيل أكثر في هذا الموضوع وخلاصة القول أن هذه الهبة كان يمكن أن تكون من الواجبات على المنعشين وليس من الصدقات التي تكون بمقابل منافع للجهة الواهبة او المستقبلة للهبة ؟؟؟

وهنا الكل يجب أن يتحمل مسؤولياته من سلطة وصية ومجلس وحتى المجتمع المدني أما النقطة الموالية فكانت حول سوق تم الإشارة إليه بجدول الأعمال بطرق غامضة و ملتوية ودون تسميته بالاسم المعروف به في الناظور قليل جدا من يعلم عن أي سوق يتحدثون إلا لوبي العربات المجرورة والذين لهم باع طويل في الاستفادة من كل أسواق الناظور وانتشار الفوضى بداخلها والاستفادة الشخصية بإسم جمعيات وهمية..

كما أن نقطة أخرى تتعلق بمنح وصرفها لصالح الجمعيات الرياضية تم تفصيلها على مقاس جهة محسوبة على تيار معروف بالبلدية دون غيرها من نوادي وجمعيات رياضية ولا نستبعد أن يتم رفض غالبية ما تم تمريره في هذه المهزلة من قبل عامل الإقليم لكون كل ما تمت مناقشته لا يرقى إلى تطلعات الساكنة ولا المدينة بل مجرد خدمات خاصة يستوجب وضعها في سلة المهملات فورا..