“امزازي” يترأس اجتماع طارئ لإيجاد حل يرضي الأساتذة والوزارة!

هدى بوكدال – جريدة البديل السياسي:

أثارت الاحتجاجات والإضرابات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون منذ أربع أيام جدلا كبيرا بين صفوف الأساتذة المتعاقدون، ووزارة التربية الوطنية مما جعل القضية قضية رأي عام تعدى حدود المغرب، ليصل الى دول اخرى عبر الهاشطاغ الذي حمله المضربون في وجه الوزارة، الذي يحمل عنوان احموا الأساتذة في المغرب، #protect_teachers_in_morocc

وقد احتضن مقر الوزارة اجتماعا رفيع المستوى، حضره وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد “سعيد امزازي”، وكذا بعض مسؤولي القطاع.

وقد خصص الاجتماع لإيجاد حل يرضي الطرفين عبر تدارس أزمة ملف التعاقد، وعبر المجتمعون عن  انفتاح الوزارة على جميع الحلول الممكنة لتجاوز هاته الأزمة، عبر حوار جاد ومسؤول لضمان السير العادي  للدراسة، خصوصا أن التلاميذ والطلبة مقبلين على الامتحانات الاستشهادية، وقد ترأس الوزير الاجتماع  وتدارس معطيات الملف بغية الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف، واخماد نيران الاحتجاجات, وصرح عضو بديوان وزارة التربية الوطنية خلال الاجتماع، ان الوزارة أكدت في أكثر من مناسبة على ان العمل مع الدولة في إطار الوظيفة العمومية أو مع الأكاديمية الجهوية،  بواسطة مباراة التوظيف له نفس النتائج و الامتيازات والحقوق، من راتب مساوي لنفس درجة موظف المباراة، ونفس العطل والحق في التأمين الصحي.

وأكد عضو الديوان أن التعاقد لم يعد معمولا به من وظائف التعليم منذ 2019، وانه فعلا تم منح هؤلاء الأساتذة نظام أساسي خاص يضمن لهم المماثلة مع النظام المعتمد في الوظيفة العمومية،

وقد تمت الاستجابة لمطالب كل المحتجين منذ مدة، ولم يعد هناك مبرر للاحتجاج ولا لتعطيل تعليم ابناء الفقراء.

وتساءل عضو الديوان خلال الاجتماع أن الخلاف هو بسيط جدا ولا يرقى إلى أي أزمة، إلا في نفوس من يريد أن يسيس القضية، لأن المسألة مرتبطة برغبة في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم أن المتعاقد بحكم القانون هو موظف عمومي كامل الصفة، ومع العلم أيضا أنه قد تقرر منذ حوالي ثلاث سنوات التوقف عن توظيف الأساتذة بواسطة العقود، وتم الاكتفاء بالمباراة على مستوى الأكاديميات الجهوية، وبالتالي يمكن الجلوس إلى طاولة الحوار، وبحث صيغ متدرجة لإيجاد حل يرضي المغاربة جميعا، بدل اللجوء إلى حروب إعلامية تضعف البلاد، وتشتت التفكير ونحن في زمن “الكورونا.”

وعبر المتحدث باسم الديوان عن إدانته لمسألة تعنيف الأساتذة أو أي مواطن كيفما كان نوعه تظاهر بشكل سلمي، ودعا المستشار إلى التفكير الجماعي الحقيقي بروح وطنية لإيجاد حل بدل التهييج واستغلال التلاميذ ضد هذا النزاع الإداري القانوني.