جريدة البديل السياسي:
كشف تقرير جديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن معطيات خطيرة تتعلق باستمرار تفشي ظاهرة زواج القاصرات بالمغرب.
وأشار التقرير الذي تم تقديمه أمس الأربعاء خلال ندوة صحفية بالرباط، إلى وجود شبكات تنشط في تزويج الطفلات القاصرات برجال غالبيتهم خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة.
وكشف التقرير عن وجود “زواج بواسطة عقود مبرمة بين رجال يعيشون في الغالب خارج المغرب، وأولياء الفتيات القاصرات، مقابل الحصول على مبالغ مالية.”، مضيفا أن “هناك شبكات لوسطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات جاهزات للعرض في السوق”.
وأضاف أن “هذا النوع من الزواج، يُعَرِّض الفتيات للاستغلال الجنسي، في إطار شبكات للدعارة والعمل القسري”.
وفي تعليق على التقرير قال رضى الشامي، رئيس المجلس “للأسف لا زالت ظاهرة تزويج القاصرات منتشرة في المجتمع المغربي بشكل مقلق، ولابد من القضاء عليها نهائيا.” مشددا على ضرورة “تسريع الجهود التي بدأت بالفعل والمتعلقة بالقضاء على تزويج الأطفال، والفتيات منهم خاصة.”
وأكد التقرير على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، باعتبارها “غير منسجمة تماما مع المواثيق الدولية والدستور المغربي”.
يذكر أن وزارة العدل، أكدت أن عدد الطلبات المتعلقة بالإذن بزواج القاصرات بلغت العام الماضي، 32 ألفا و104 آلاف طلب، مقابل 30 ألفا و312 طلبا خلال عام 2016.
تعليقات الزوار ( 0 )