تمزيق محضر رسمي وتغيير تصريحات لطمس فضيحة محاولة رمي شاب بالسجن

جريدة البديل السياسي.كوم /

فضيحة مهنية واخلاقية وحقوقية بكل المقاييس،قد تساهم في هدم ما بناه المغرب،وما كسبه من تراكمات حقوقية وتشريعية،بطلها شرطة مديونة،جراء خضوعها لمنتخبين نافذين يصنفون ضمن خانة المليارديرات،ينفذون اجنداتهم على حساب سمعة الوطن و وجهه في المحافل الدولية.

تفاصيل القضية أن أحد المنتخبين،يستعمل الشرطة كآلية و وسيلة لإسكات معارضيه،عن طريق فبركة الملفات لرميهم بالسجون والتخلص من رقابتهم لأعماله،وفي مديونة العديد من الضحايا،خلال نهاية الأسبوع الماضي،وضع زبانية وأتباع المنتخب شكاية لدى شرطة مديونة، اتهموا من خلالها شابا فاعل جمعوي ومعارض لطريقة تسيير جماعة مديونة،وصرحوا بأريحية لدى الشرطة أن الشاب قام بسرقة،محتويات مقر جمعية،وفور بلوغ الخبر وانتشاره،قدم نفسه للشرطة واصطحبه ما يفوق 20 شابا بصفتهم شهودا في النازلة،الا ان الشرطة رفضت الاستماع إليهم وطردوا خارج مقرها،وتعرض الشاب المتهم،للاستفزاز والتضييق والترحيب النفسي والمعنوي،وتحول المحققين إلى سلطة اتهام،وانجزوا محضرا رسمياً المشتكي و وقعه إلى جانب توقيع محرريه وختم واغلق.

وتزامنا مع احتجاج الشباب ليلا وإلتحاق مجموعة من السكان،لفضح ما يحاك،اخلوا سبيله،وتحت ضغط الحملات الفايسبوكية،بسبب المعاملة التفصيلية المشتكي المحمي،ودخول عامل صاحب الجلالة على خط الفضيحة،تغيرت الامور وتمزق المحضر الرسمي،وضغطوا على المشتكي وتغيرات تصريحاته في اليوم الموالي.

والخطير في الأمر أن المتهم والشهود تمسكوا بالقضية وطالبوا بتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة،الا أن المشتكى به تفاجأ بالمشاكل ومجموعة المستشارين،لعبوا دور الوساطة في محاولة لطمس فضيحتهم مطالبين من المشتكى بهم إجراء صلح،عن طريق تحرير تنازل من طرف المشتكي،وما هي إلا محاولة أخرى لاتباث الاتهام بابعاز من مسؤولين امنيين يخدمون اجندات المنتخب النافذ.