جريدة البديل السياسي.كوم / متابعة : بتصرف /
إحداهن راكمت ثروة تتجاوز 18 مليارا في خمس سنوات وشبهات بتوسطهن لرجال أعمال في صفقات
أخضعت أجهزة الرقابة المالية ممتلكات عشيقات مسؤولين نافذين للتدقيق، بعدما ظهر عليهن ثراء فاحش، وأصبحن يمتلكن عقارات وودائع ضخمة في حسابات بنكية.
وأفادت المصادرأن بعضهن تمكن من تجميع ثروات وتملك عقارات وسيارات فخمة في ظرف وجيز. ورصدت الأجهزة، خلال التحريات الأولية، عشيقات ينفقن مبالغ هامة على السفريات بالخارج واقتناء المجوهرات والألبسة، رغم أن دخلهن المفترض لا يمكنهن من العيش في المستوى الذي يلاحظ عليهن.
وأكدت نفس المصادر أنه تقرر تعميق البحث في طبيعة العلاقات التي تجمعهن ببعض المسؤولين، إذ لا يستبعد استغلالهن هذه العلاقات من أجل التوسط لجهات أخرى لدى المسؤولين الذين تربطهن بهم علاقات غرامية للحصول على امتيازات وصفقات.
وأشارت إلى أن إحدى العشيقات تمكنت في أقل من خمس سنوات من مراكمة ثروات تتجاوز 18 مليارا، أخذا بعين الاعتبار العقارات والسيارات والودائع البنكية التي تمتلكها.
وحولت الفيلا التي تقطن بها إلى مكان للمواعد بين رجال أعمال ومسؤولين يترددون على مقر سكناها طلبا لوساطتها. ويرجح أن مصدر ثروتها يعود إلى الخدمات التي تقدمها لمن يقصدها ويجزل العطاء. وامتدت التحريات لتشمل الأشخاص الذين يترددون عليها وطبيعة نشاطهم وعلاقاتهم مع الإدارة.
وأوضحت كذلك نفس المصادر أنه بعد تشديد الإجراءات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات لتشمل أفراد أسرهم، يلجأ بعض المسؤولين إلى عشيقاتهم من أجل تسجيل بعض الممتلكات في أسمائهن تفاديا للمحاسبة والمتابعة، وينشئون شركات في ملكياتهن أو أقاربهن درءا للشبهات.
وتستعين الأجهزة المكلفة بالبحث في الموضوع بمعطيات عدد من الإدارات، مثل مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل تجميع كل المعطيات المتعلقة بعشيقات المسؤولين، التي تحوم حولهن شبهات الإثراء غير القانوني.
ويتم التدقيق في مصادر ثرواتهن ومسارهن، ووضعيتهن المالية قبل علاقتهن بالمسؤولين وبعدها، خاصة أن بعضهن اغتنين في وقت وجيز. وتتم الاستعانة، أيضا، بأجهزة المراقبة ببلدان خارجية يشتبه في وجود ممتلكات للمشتبه فيهن بها، خاصة بتركيا والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا.
وافادت كذلك أن عشيقات يستثمرن في صالونات ومحلات تجميل وقاعات الرياضة ومطاعم بدول الخليج. وتدقق المراقبة المالية في وضعيتهن أمام مكتب الصرف وإدارة الضرائب، إذ يتعين عليهن التصريح بأموالهن بالخارج وأرباحهن.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن من ضمن العشيقات هناك ثلاث أجنبيات تتركز الأبحاث عليهن للتدقيق في نشاطهن المالي وتحويلاتهن إلى بلدانهن الأصلية، مضيفة أن مثل هذه العلاقات تستنفر الأجهزة الأمنية، إذ يتخذ الأمر في مثل هذه الحالات بعدا أمنيا، بالنظر إلى أن العشيقات الأجنبيات يمكن أن يتم توظيفهن من قبل أجهزة استخباراتية أجنبية. ووضعت المشتبهات تحت مراقبة مشددة لرصد تحركاتهن وأنشطتهن التجارية والمالية بالمغرب والخارج، لتجميع المعطيات الكافية عنهن.
تعليقات الزوار ( 0 )