جريدة البديل السياسي.كوم /
عبرت "الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات"، المعروفة اختصارا بـ"R.E.M.D.I"، عن قلقها البالغ إزاء الأحكام الصادرة في حق 4 صحافيين.
وسجلت الشبكة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، أن الأحكام صدرت بناء على الفصلين 446 و129 من القانون الجنائي، وليس بموجب قانون الصحافة والنشر الصادر سنة 2016، والذي ألغى عقوبة السجن.
وأكد بيان الهيئة، على أن المعلومات التي نشرها الصحفيون وكانت سببا في متابعتهم، ليست مشمولة بطابع السرية ولا تتعلق بالدفاع الوطني أو الشؤون الخارجية أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة.
وأضافت الشبكة، أن الأخبار التي حوكم بسببها الصحافيون الأربعة، أخبار تتعلق بحقوق الإنسان،لا سيما حقوق فئة من المواطنين المتعلقة بالمتقاعدين وتفضح في العمق سوء الحكامة في تدبير مرفق عمومي وهو الصندوق المغربي للتقاعد.
وهذا النص الكامل للبيان:
تلقت الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (REMDI) بقلق بالغ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم 27 مارس 2019 في حق أربعة (4) صحافيين مغاربة ينتمون لمنابر إعلامية مختلفة ورقية وإلكترونية وهم عبد الحق بلشكر ومحمد أحداد وكوثر زكي وعبد الإله سخير بالإضافة إلى المستشار البرلماني عبد الحق حيسان بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة ألاف (10000) درهم مع أداء الصائر بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق"، موجهة للصحافيين، وتهمة "إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق"، للبرلماني حيسان حول عجز الصندوق المغربي للتقاعد بعد شكاية قدمها حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) منذ دجنبر 2017.
وتسجل الشبكة المغربية للحق في الحصول على المعلومات (ريمدي) ما يلي:
• تم إصدار الأحكام على الصحافيين بناء على الفصلين 446 و129 من القانون الجنائي وليس بموجب قانون الصحافة والنشر الصادر سنة 2016 الذي ألغى عقوبة السجن؛
• المعلومات المنشورة ليست مشمولة بطابع السرية ولا تتعلق بالدفاع الوطني أو الشؤون الخارجية أو الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة بل على العكس من ذلك ، فهي أخبار تتعلق بحقوق الإنسان،لا سيما حقوق فئة من المواطنين المتعلقة بالمتقاعدين وتفضح في العمق سوء الحكامة في تدبير مرفق عمومي وهو الصندوق المغربي للتقاعد ؛
• المعلومات المنشورة صحيحة ومضبوطة، وتقع على عاتق الصحافيين مسؤولية نشر المعلومات التي تهم المصلحة العامة وكان على القضاء أن ينصفهم بعدما قاموا بالتحريات اللازمة في هذا الشأن؛
• وتؤكد الشبكة أخيرا أن قانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة لا يتضمن أي نص في استثناءاته المتعلقة بلجان التحقيق البرلمانية ؛ باستثناء القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق،ولا سيما المادة 14 ، التي عتبرها شبكة (ريمدي) أنها تشكل عقبة رئيسية أمام التطبيق الصحيح للقانون بشأن الحق في الحصول على المعلومات إذا لم يتم تعديلها.
تعليقات الزوار ( 0 )