ساكنة مدينة مراكش تتساءل عن مآل فضيحة العقار “سوق الخضار ” وتناشد الوالي “لحلو ” لفتح تحقيق في الموضوع.

جريدة البديل السياسي.كوم /  زكرياء أمغاري/

لا حديث في هذه الأيام بمدينة مراكش إلا على موضوع فضيحة تفويت العقار "سوق الخضار " القديم بباب دكالة من طرف مجلس جماعة مراكش والغموض واللبس الذي خيم بضلاله على هذا الحدث لا من الناحية الشكل أو المضمون ولو لا يقظة ومواكبة بعض المنابر الإعلامية التي سلطت الضوء على هذا الموضوع مما جعل المجلس يتراجع عن هذا التفويت لكان في خبر كان وعزى مجلس جماعة مراكش الى كون الموضوع وقع سهوا "سبحان الله الفقيه " إجابة خلفت ردود أفعال متباينة في صفوف المراكشيين الذين أصابهم الدهول وإعتبروا أن هذا العذر أقبح من الزلة الشيء الذي دفع جل المتتبعين لشأن المحلي يتأكدون مما لا يدعو إلى الشك أن التدبير الشأن المحلي بالقلعة الحمراء "غدي بالبركة " ليطرح السؤال من جديد من يدبر الشأن المحلي بهذه المدينة ؟

ومن كان وراء هذا الموضوع الذي تم طمس معالمه في لمحة بصر؟ وهل تم فتح تحقيق من طرف المصالح المعنية ؟ وقد أعرب بعض متتبعي الشأن المحلي بمدينة مراكش لجريدة " البديل السياسي " عن قلقهم الشديد على ما أصبح عليه تدبير الشأن المحلي بهذه الجماعة وما فضيحة العقار إلا الشجرة التي تخفي ورائها الغابة وما الإجابة التي تم تبرير بها هذا الموقف إلا دليل على وجود بعض الأمور غير مفهومة كيف لا و تفويت العقار تم توقيفه إبان فترة ولاية المجلس السابق نظرا لعدم حصول الجماعة على الثمن المناسب ويأتي هذا المجلس ليفويته في ظروف غامضة وبدون إستشارة أو طرح هذا الموضوع على أنظار المجلس كنقطة في جدول الأعمال لبث فيها.

وفي نفس السياق ذاته طلب مواطني المدينة الحمراء المصالح المعنية بفتح تحقيق في هذا الموضوع الذي عرى طريقة عمل هذا المجلس والتي ترتكز على استحضار الوازع الديني عند الخطأ الجسيم الشيء الذي يبرز عدم قدرة المجلس على تحمله المسؤولية القانونية كمؤسسة دستورية ديمقراطية حديثة في مواجهة التحديات وملزمة بالعمل بإحترافية بما يضمنه القانون ولا مجال لسهو أو أي عذر عن كل التجاوزات التي يعاقب عليها القانون وخاصة أن هذا الموضوع صفقة عمومية والقانون واضح في هذا الباب.