نصب على القضاة وتم اعتقاله

جريدة البديل السياسي.كوم /

أمر وكيل الملك بابتدائية خريبكة، بإيداع رئيس ودادية “البشرى” السكنية السجن المحلي، بعد متابعته من أجل النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، وكذا صنع أختام خاصة بالجماعة المحلية، وقرر عرضه على المحاكمة في جلسة حدد تاريخها  بالمحكمة ذاتها.

ووجه وكيل الملك تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل تعميم مذكرة بحث وطنية في حق أمين مال الودادية، الذي لم يمتثل لاستدعاءات متكررة من أجل الاستماع إليه لدى المصالح الأمنية والنيابة العامة، إذ يوجد في حال فرار منذ مدة، بعد تضييق الخناق عليه من قبل دفاع الضحايا، في قضية نصب وقع ضحيتها قضاة، وبلغت قيمتها خمسة ملايير.

وأكد عزالدين فدني، محامي بهيأة خريبكة، الذي ينوب عن ضحايا في ملف ودادية “البشرى”، أنه توصل إلى الكشف عن مجموعة من الوثائق والعقود المزورة والصورية، تم الاستدلال بها في شكايات، رفعها منخرطون إلى النيابة العامة، من بينها عقد تسليم شقة باسم أمين المال، انتحل فيه صفة نقيب سابق للهيأة، وعقد تسليم آخر استفاد بموجبه النقيب المذكور من شقة سكنية بمجمع “الفردوس” السكني بالمدينة، دون أن يكون منخرطا بها، وقدرت قيمة هذه الشقة في العقد بـ 115 مليون سنتيم، علما أن هذا المجمع، عرف في محطة سابقة تدخلا ملكيا، استغله رئيس الودادية ليشتري من أموال المنخرطين سبع عمارات سكنية، توجد بالمجمع نفسه، إحداها حسب شهادة من الوكالة الحضرية، مخصصه لفندق وليس للسكن.

وأفادت مصادر مطلعة، فتح مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بخريبكة، بحثا تمهيديا حول نشاط “مافيا” عقار، تبين أنها سطت على مبالغ بقيمة تجاوزت خمسة ملايير، بعدما استغلت مشروع ودادية سكنية تسمى “البشرى”، خصص لكي يستفيد من شققها وأراضيها المنخرطون بها معظمهم مهاجرون مغاربة بالخارج، وموظفو ن بعدة إدارات وقضاة، إذ لم يحصل هؤلاء على القطع الأرضية مند تاريخ انخراطهم الذي يعود إلى 2004.

وكشفت المصادر ذاتها  عن توريط “مافيا” العقار مجموعة بنكية كبرى،يرتقب أن تقتحم مجرى الأبحاث القضائية المفتوحة حاليا، وذلك للمطالبة باسترداد مبلغ 115 مليونا، تسلمه المحامي المستفيد على شكل قرض، مقابل ضمان رهني للشقة المذكورة، وهو القرض الذي من المتوقع أن يجر مستخدمي البنك ممن سهلوا عملية الاقتراض للمساءلة، باعتبار أن الشقق المماثلة الموجودة في المجمع المشار إليه، وبالمواصفات نفسها، لا تصل قيمتها حتى إلى نصف المبلغ المذكور.

وأكدت المصادر أن المحاضر الاستجوابية والمعاينات التي أنجزت بواسطة مفوضين قضائيين على مجموعة من الوثائق والعقود العرفية والتي تمت الاستعانة بها في الخبرة الحسابية لتبرير المصاريف (الاختلاسات)، بعد عرضها على مصلحة الإشهاد على الإمضاءات بالجماعة الحضرية لخريبكة في شخص الموظف المكلف بهذه المصلحة، تبين أن أغلبها مزور ومصنوع وختمت بأختام وطوابع مزورة ومصطنعة باسم المصلحة نفسها وموظفها، ولم يسلم من التزوير أحد القضاة، بصنع طلب انسحاب من الودادية باسمه وتوقيعه، منبهة إلى أن أصابع الاتهام توجهت إلى رئيس الودادية بصنعها، بحكم أنه يشغل مستشارا جماعيا بالمجلس الجماعي لخريبكة.

وتوصل دفاع الضحايا، من خلال الكشوفات البنكية، إلى الكشف عن طرق الاستحواذ على أموال الودادية المودعة في حساباتها البنكية، بعضها تم عن طريق السحب المباشر من قبل رئيس الودادية وأمين مالها، وبشكل غير مباشر، عن طريق أشخاص وظفوا لهذا الغرض، إما سماسرة أو باعة صوريين أو مقاولين وهميين.

ورصد المحامي نفسه، من خلال عقود بيع رسمية استفادات عينية عقارية، تمت عن طريق شراء رئيس الودادية عقارات لفائدته الشخصية، أدى ثمنها من مالية الودادية، بعضها بواسطة شيكات، وأخرى عن طريق تحويلات بنكية.