جريدة البديل السياسي / بتصرف
اتهم عبد المجيد الحنكاري، العامل بوزارة الداخلية، مدير الشؤون القروية، بعض المحامين بالتلاعب في أملاك الجماعات السلالية، عبر التصرف فيها من خلال توقيع عقود بيوعات، إذ وقفت وزارة الداخلية على مئات الحالات، ما يعني غياب الحكامة القانونية في مجال تدبير هذا النوع من الأراضي، مشيرا إلى أن هؤلاء المحامين، باعتبارهم رجال قانون، يعرفون جيدا أن الأراضي السلالية لا يمكن التصرف فيها، والأخطر أنهم يساهمون في خرق القانون.
وأكد العامل الحنكاري أنه لمواجهة الإكراهات المرتبطة بتدبير الأراضي المملوكة للجماعات السلالية يجب تسريع وتيرة التحفيظ العقاري ومتابعة جيدة للنزاعات المطروحة، والتصدي للبيوعات والتنازلات والمضاربات العقارية المنصبة على أراضي الجموع التي تصل إلى نحو 182 ألف هكتار المستغلة بدون موجب قانوني.
وانتقد المسؤول بالداخلية، في لقاء رعاه فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، ترامي إدارات بعض القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية التابعة لوصايتها، وبعض المجالس الترابية على الأراضي السلالية، لشق طريق أو بناء مدرسة أو مستوصف أو مركزي صحي، إذ تم تسجيل 12 ألف حالة احتلال للأراضي بصفة غير قانونية.
وأكد المسؤول ذاته أن التهافت يحصل بالنسبة إلى الأراضي التي ولجت دائرة المجال الحضري، لقيمتها المالية والتي تصل إلى حوالي مليون هكتار، وهي التي تلعب دورا أساسيا في سياسة التعمير وتصاميم التهيئة الحضرية، إذ يصل عدد الجماعات السلالية 5043 جماعة تشتغل بـ 6532 نائبا، برصيد عقاري يصل إلى 15 مليون هكتار، بينها مليونا هكتار أراض فلاحية بورية، و11 مليون هكتار رعوية، و65 ألف هكتار غابوية تستغل تحت تدبير إدارة المياه والغابات، ويقطن الأراضي السلالية قرابة 10 ملايين نسمة.
وأضاف الحنكاري أنه يتم استغلال هذه الأراضي بصفة جماعية من قبل أعضاء الجماعات السلالية المالكة عن طريق الرعي أو الحرث، أو تخويل الانتفاع بقطع منها لأعضاء من الجماعات نفسها أو عن طريق تثمينها بواسطة آليات الكراء أو التفويت أو الشراكة، معلنا وجود منازعات قضائية برواج 7625 قضية في المحاكم، مشيرا إلى أن الأحكام القضائية شهدت تحسنا في طريقة تعليل كل حكم بسبب تراكم الاجتهاد القضائي، فيما كانت في السابق معيبة وتثير أسئلة، مشيرا إلى أن البعض يجهل أو لا يريد تطبيق القانون إذ بمجرد نشر إعلان مرسوم التحديد العقاري إداريا، لا يمكن البتة إبرام العقود، وإلا وصفت بالباطلة.
وتناول المسؤول بوزارة الداخلية مختلف القضايا المحيطة بهذا الملف المتشعب والمعقد، مثنيا على دور وزارة الداخلية والمحافظة العقارية، ووزارة الفلاحة، ومالكي هذه الأراضي السلالية التي يصطلح عليها أيضا أراضي الجموع، مستندا في ذلك على خطابات الملك محمد السادس، لأجل إنشاء طبقة متوسطة شابة تستثمر في تلك الأراضي للرفع من القيمة الإنتاجية الفلاحية، ودور القضاء في حماية ذوي الحقوق، وتنفيذ المساطر الخاصة بالمنتفعين من المستثمرين.
تعليقات الزوار ( 0 )