استنكرت الودادية الحسنية للقضاة ما وصفتها بـ”هجمة غير مسبوقة” على القضاة و”العبث بأعراضهم” والنيل من شرفهم”، محذرة من وجود أجندات مغرضة وراء خرجات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الودادية، في بلاغ، إنها رصدت خرجات عبر فيديوهات وتدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “تكيل اتهامات للقضاة، سواء بصفتهم الشخصية المرتبطة بممارستهم المهنية الصرفة، او في انتمائهم إلى مؤسسات ذات ارتباط بأدائهم الوظيفي”.
وتابع المصدر أن هذا الهجوم مجرد “افتراءات كيدية واتهامات مجردة من أي إثبات يعضدها؛ بل تجاوز ذلك الأمر في العديد من الحالات إلى العبث بأعراض القضاة، بغرض النيل من سمعتهم والمس بشرفهم –أشخاصا وهيئات- وتسفيه عملهم”.
واعتبر المصدر ذاته أن الهجوم على القضاة لم يعد مجرد خرجات منفردة ومعزولة، بل “تعدى ذلك ليصبح نهجا مقصودا، وصل إلى حد دأب بعض صناع المحتوى و المدونون، على امتهان هذا العبث بشكل يومي و متسلسل”.
ويؤشر هذا الأمر، بحسب الودادية الحسنية للقضاة، على “تجاوز دوافع الصالح العام وخلفياتها المعلنة أو الدوافع الشخصية الدفينة إلى دوافع وأجندات مغرضة لا علاقة لها بالمصلحة العامة وهو الأمر الذي يستلزم التعاطي معه بشكل شمولي ومؤسساتي”.
ونبه المصدر ذاته إلى أن هذه الخرجات “تضرب في الصميم الثقة في القضاء المغربي الذي يوجد في قلب سؤال التنمية والاستثمار”، بالنظر إلى “انتشارها الواسع الذي يتجاوز حدود الوطن”.
وأعلنت الودادية تضامنها اللامشروط مع مع القاضيات والقضاة، الذين تعرضوا لأي نوع من أنواع المساس بقدرهم الاعتباري وشرفهم وكرامتهم “من خلال الترويج لأباطيل لم يثبت صحة أي منها”، مضيفة أنها تضع نفسها رهن إشارة كل من قرر سلوك المساطر الخاصة وذلك للمصاحبة والدعم لاستيفاء حقوقه وتفعيل ضماناته.
وأضاف المصدر ذاته أن الودادية بصدد إعداد تصور شامل بشكل مستعجل للاشتغال على الموضوع بشكل مؤسساتي، وتحديد سبل الترافع عن ضمانات القضاة تفعيلا للفصل 39 من النظام الأساسي للقضاة وكذا الفصل 263 وما يليه من القانون الجنائي المغربي .
وشكلت الودادية، يضيف البلاغ، خلية عمل على مستوى المكتب المركزي لرصد كل الخرجات، التي يتعرض فيها القضاة ومؤسساتهم للإساءة والمساس بكرامتهم وشرفهم، وإعداد تقرير تركيبي وحصر سبل الترافع المتاحة لتصريف مخرجاته.
تعليقات الزوار ( 0 )