الجماعة الحضرية لبني أنصار في شكاية رسمية للوكيل العام للملك ضد مزور الوثائق الإدارية ( عماروش ) ومن معه

مولاي إدريس العلوي – جريدة البديل السياسي 

الجماعة الحضرية لبني أنصار في شكاية رسمية للوكيل العام للملك ضد مزور الوثائق الإدارية ( عماروش ) ومن معه 

.. يبدو أن مسلسل الاستهتار بالقانون واستصدار وثائق إدارية مزورة خاصة ببعض الجماعات الترابية لغرض السطو على أراضي الغير واستعمال تلك الوثائق المزورة ألتي تحمل توقيعات وهمية ورمز جماعة ترابية يتم استخدامها بتراب جماعة ترابية أخرى لا صلة لها بالوثائق التي يتم الإدلاء بها لدى بعض المصالح الإدارية ويكون الغرض الوحيد منها هو الاستحواذ على عقارات و أراضي الغير بطرق تدليسية يصعب في غالب الأحيان تفكيك شفارتها….

ومن أهم كبار الواقفين وراء تلك الوثائق والذي نسج علاقات عنكبوتية منذ زمن بعيد مع مجموعة من السماسرة كان هو أحد الموظفين التابعين لجماعة بني أنصار( م -اط )والذي تم اعتقاله وإيداعه السجن فيما يعرف بعصابة الميلياردير الناظوري …

لكن أحد أهم شركائه في التزوير واستعمال الوثائق المزورة لا يزال مستمرا في عمله مستغلا تساهل القضاء معه في ملفات عدة كانت معروضة عليه كما أنه يستمد قوته من لوبي فاسد ببني أنصار من جمعويين وبعض الأقلام المشبوهة ومنتخبين فاسدين لهم اليد الطولي في الفساد الإداري والخلقي بكل المنطقة عبر توجيه بوصلة المجتمع صوب مواضيع تافهة لإشغالهم بها عوض ما يتم التستر عليه من تلاعبات موثقة خطيرة .

مما دفع بالمجلس الجماعي لبني أنصار بعد ظهور وثائق مصادق عليها تحمل توقيعات خاصة بمكاتب جماعة بني أنصار..

إلا أن الأرقام التسلية لتلك التوقيعات بسجلات الجماعة مخالفة لكل ما تحتويه تلك الوثائق المزورة ألتي كان وراء الإدلاء بها واستعمالها المدعو ( عماروش ) المعروف لدى كل الساكنة بتزويره وتلاعبه بالوثائق الإدارية قصد الاستيلاء على عقارات الغير بطرق ملتوية ….

فما كان على رئيس جماعة بني انصار رفقة أعضاء المكتب المسير للجماعة من خيار سوى تسجيل شكاية رسمية وإيداعها بمكتب الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور الذي بدوره احالها حسب الاختصاص على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور تحت عدد ( 514/2024 ) ونظرا لخطورة الأفعال قام وكيل الملك عن عجالة بحالة القضية مباشرة على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالناظور قصد فتح تحقيق في النازلة تحت توجيهات محددة وبتهم..( النصب على كناش المسك لتصحيح الإمضاءات الخاص بجماعة بني أنصار..

وصنع عقد عرفي مزور ..) وقد تم مساء اليوم الخميس الاستماع لممثل المجلس الجماعي لبني أنصار وإيفاداته في النازلة باعتباره مشتكي في انتظار توقيف المتهم والاستماع إليه و تقديمه أمام القضاء حسب التهم الموجهة إليه خاصة وأن له سوابق عديدة في هذآ المجال وسبق للقضاء أن أدانه بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ مخففة مرات عدة رغم خطورة أفعاله مما دفعه الى العود مرة أخرى إلى نشاطه في تزوير الوثائق الإدارية..

وكان آخر ملف تمت فيه إدانته هو ملف رقم 273/2609/2023 ..تمت فيه إدانة المتهم ( عماروش) بسنة موقوفة التنفيذ مع أداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 20000درهم ..

كما أنه نفس المتهم سبق وأن سجل شكاية كيدية ابتزازية ضد أحد نواب الرئيس تحت عدد 14/2024 .مع مجموعة من الشكايات الأخرى غالبا ما يتنازل عنها بطرق تدعو إلى الاستفهام وعن السبب وراء تسجيلها ثم التراجع عنها….

وهذه هي الأسباب التي دفعت بالمجلس الجماعي الى وضع حد لكل تلاعبات المزور والجهة التي قد تكون تدفعه إلى إشغال المجلس بأمور تافهة حتى لا يتفرغ الى التنمية وتكون الأرضية سانحة لتلك الجهات للاستمرار في نشاطها الغير قانوني المعروف لدى العام والخاص.

وتجدر الإشارة بأن أحد نواب رئيس المجلس الجماعي لبني انصار يتعرض لمضايقات وتهجمات كثيرة عبر وسائل اعلام يتم استعمالها بمقابل (……. ) منذ مدة وذالك بسبب وقوف المستشار المعني ( ….) وراء إخراج بعض ملفات الفساد وتلاعبات بعض الأعضاء المنتمين للمجلس و اللذين أرادوا تحويل الجماعة الى وكر مثل الأوكار الغير قانونية التي يديرون شؤونها أمام أعين السلطة ولا يراها أصحاب الأقلام ولا جمعيات المجتمع المدني الواقفون وراء تسفيه مجهودات المجلس مثل المنافقين …

لكن القضاء سيقول كلمته في ذالك بعد توصل المؤسسات الناشرة للأخبار المزيفة باستدعاء ومعها المحرضون الخفيون والظاهرون .اللذين يسعون بكل الطرق الى عرقلة مشاريع تنموية بمنطقة طالها التهميش منذ زمن طويل لغرض نقلها إلى جهة أخرى للاستفادة منها …..