سمية العماري – جريدة البديل السياسي
طالبت فعاليات حقوقية بتسريع محاكمة رئيس جماعة بإقليم اليوسفية بعد أن تورط في تهم “ابتزاز أحد المقاولين يشتغل في مقلع لاستخراج الحجارة والرشوة واستغلال النفوذ”، حيث كانت الفرقة الجهوية للضابطة القضائية قد تكلفت بالتحقيق معه منذ شهور.
وفي هذا الصدد كشفت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب في رسالة موجهة الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بآسفي أن” تسجيلات صوتية مسربة في الآونة الأخيرة خلقت ضجة كبيرة في جل مواقع التواصل الإجتماعي والتي تورط رئيس جماعة بإقليم اليوسفية في “الإبتزاز والرشوة واستغلال النفوذ والغدر والتشهير والسب والنصب والاحتيال”، والتي تعد جرائم كبرى تضر بالحق العام ويعاقب عليها القانون”.
وأوضحت الرسالة أن “شكايتين تقدم بها المستشار بجماعة إيغود الجبري محمد والمنسق الإقليمي للشبكة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية والتي بين بيده ونثق في قراراته تكشف حجم الخروقات المرتكبة”.
وطالبت الرسالة من الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بآسفي بـ”التدخل العاجل وإعطاء أوامر بأن تتولى جهة محايدة وبعيد عن إقليم اليوسفية للتحقيق مثيل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتفادي التدخلات والضغوطات حتى لا ينحرف التحقيق عن مساره”.
وكشفت الرسالة أن “رئيس الجماعة لديه ملفات كثيرة تخصه تولت الضابطة القضائية باليوسفية البحث فيها لكن كلها كان مصيرها الفشل ومنها ما يزال لدى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم المالية بمراكش” على حد تعبير الرسالة.
تعليقات الزوار ( 0 )