الرئيسية البديل الوطني بعد إخلال رئيس جماعة الناظور بالمادة 65 من قانون14~113 الخاص بالجماعات أصبح لزاما على عامل الإقليم تفعيل الفصل 64.

بعد إخلال رئيس جماعة الناظور بالمادة 65 من قانون14~113 الخاص بالجماعات أصبح لزاما على عامل الإقليم تفعيل الفصل 64.

كتبه كتب في 18 ديسمبر 2023 - 12:19 ص

فاطمة الزهراء اشن –  جريدة البديل السياسي 

بعد إخلال رئيس جماعة الناظور بالمادة 65 من قانون14~113 الخاص بالجماعات أصبح لزاما على عامل الإقليم تفعيل الفصل 64…… ….

 

. بعد موجة من الغضب والاستنكار التي جاءت على لسان مجموعة من رؤساء جمعيات المجتمع المدني بالناظور اللذين وجدوا أنفسهم محرومين من الدعم الذي تقدمه لهم جماعة الناظور بعد استيفائهم لكل الشروط المطلوبة لذلك…

حيث في البداية صادقت لجنة توزيع الدعم بالإجماع على ما مجموعة مكونة من ( 23) جمعية أعتبرها الأعضاء ورئيس اللجنة مستوفية لشروط تلقيها وحصولها على الدعم المالي المقدم من قبل جماعة الناظور.

 

لكن ما لم يكن بالحسبان هو دعوة الرئيس لعقد دورة استثنائية للمجلس لغرض توزيع الدعم و المصادقة على ذللك بتلك الدورة …

حتى تفاجأ الجميع بمن فيهم رئيس اللجنة نفسه وكل الأعضاء بكون اللائحة الأولية التي حظيت بالقبول والمصادقة عليها من قبل اللجنة تم الاستغناء عنها كليا..

وتم انتقاء مجموعة مكونة من (7) سبعة جمعيات محظوظة لا غير منها ما تتعارض والمادة ( 65) من القانون 14~113 المنظم للجماعات الترابية والتي تنص مقتضياتها حرفيا على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة

سواء كان ذللك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته او أصوله و فروعه ..

حيث أن الأمر هنا يتعلق بالمستفيد من الدعم الذي ليس إلا أحد أبناء شقيقه من دمه و القاطن بنفس العنوان الذي يقطن فيه الرئيس ويحمل نفس النسب يتعارض ذالك كليا مع مقتضيات المادة 65 من القانون 14~113 المنظم للجماعات الترابية مما يستوجب عليه تدخل عامل الإقليم بصفته الإدارية التي يخولها له القانون ويقوم بمنع صرف تلك التعويضات المخصصة كدعم لجمعية تطلق على نفسها.(..جمعية كفالة للأعمال الإنسانية ..) والمقدرة ب (15) مليون سنتيم ( 150000 درهم ) كإجراء أولي ثم بعدها حسب القانون وجب على سلطة المراقبة في شخص عامل الإقليم تفعيل مقتضيات المادة ( 64 ) باعتبار رئيس المجلس ثبت مسؤوليته في إستغلال موقع النفوذ والامتياز وارتكب مخالفة يجرمها القانون المنظم للجماعات الترابية ..

وفي مثل هاته الحالات ما على سلطات الرقابة إلا تطبيق القانون كما أن الجمعيات التي تم حرمانها من الاستفادة من دعم الجماعة تعتزم التصعيد ورفع تظلماتها إلى وزارة الداخلية والى كل الجهات لغرض التدخل والتحري أولا في الطريقة التي اعتمدها رئيس المجلس( ازواغ ) في توزيع الدعم على جمعية يرأسها ( أزواغ ) دون غيرها من الجمعيات الناشطة بالناظور …

 

تعليقات الزوار ( 0 )

أضف تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية) .