جريدة البديل السياسي
أكد نور الدين مضيان، رئيس فريق حزب الإستقلال بمجلس النواب، أن “ما نعيشه اليوم من إجراءات تتمثل في قانون مالية 2024 ليس فقط مجرد مشروع قانون مالي عادي، وليس مجرد إجراءات متفرقة ذات طابع اجتماعي، بل في الحقيقة هي خطوة تاريخية تبصم عليها بلادنا ، في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي أسس لها وأطلقها الملك محمد السادس”.
وأضاف مضيان خلال مناقشة عامة لتقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية الثلاثاء 14 نونبر 2023، قدمته وزيرة المالية، أن “الدولة الإجتماعية تهدف إلى حماية الفئات الهشة وتمكينها من الحد الادنى من سبل العيش الكريم، وتكرس ضمانات وحقوقا أساسية في كل المجالات الاجتماعية وعلى رأسها توفير دخل أدنى للأسر المستحقة وتكريس الحقوق الدستورية في الولوج للصحة والتعليم اللذان ظلا لسنوات مطلبا شعبيا وسياسيا، عبر منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة تحقق الانصاف وتعيدنا الى سكة العدالة الاجتماعية”.
وتابع أن “هذا الورش الملكي الاستراتيجي غير المسبوق في منطقتنا العربية والافريقية، يشكل منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة كما هو الشأن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية المستحقة، وهو أمر غاية في الاهمية لعدد كبير من الاسر التي لا تتوفر على أي دخل أو دخل محدود جدا، والأهم أنه دعم مركب يمتد على عدة محاور ومعايير دقيقة للاستهداف، خاصة للأسر المغربية التي تتوفر على اشخاص في وضعية اعاقة وهي الأسر التي عانت لسنوات طويلة مع مشكلة الإعاقة في غياب أي دعم منتظم وواضح”.
وأكد مضيان أن “هذه الاجراءات الشجاعة والتاريخية التي يشرف عليها جلالة الملك حفظه الله تشكل بحق ثورة اجتماعية كبرى سيشعر بآثارها المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعانون من الشاشة أولا وأخيرا وهي بداية مهمة لعقد اجتماعي منصف وأكثر عدالة في دولة تعتمد على الإنسان المغربي كثروة وحيدة وواحدة”.
وبوضوح، يشدد رئيس فريق الإستقلال، فإننا في حزب الاستقلال ندعم بقوة هذه الاجراءات، لأنها تهم فئات واسعة من الشعب المغربي التي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة، وفي الحقيقة انه مشروع فوق حزبي ينبغي ان يكون فوق كل مزايدة سياسية ويتطلب انخراط الجميع من كل المواقع لإنجاحه لان المهم ليس ان ينجح حزب او حكومة أو غيره بل ان ينجح الوطن اولا واخيرا.
تعليقات الزوار ( 0 )