نصّابون يستغلون كرم المغاربة للنصب باسم ضحايا الزلزال

ويزعم المحتالون، حسب الخبر الذي أوردته المصادر  ، أنهم يجمعون الأموال للناجين من الزلزال الذين تركوا بدون مأوى أو تدفئة أو ماء بعد الكارثة، لكن بدلا من مساعدة المحتاجين، يعمدون إلى تحويل التبرعات، بعيدا عن المؤسسات الخيرية، إلى حساباتهم على تطبيق « بايبال »، ومحافظ العملات المشفرة التي يمتلكونها.

وذكرت الصحيفة، أن حسابات بنكية أجنبية للنصب والاحتيال، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في « تيك توك » و« فيسبوك »، التي يدعو أصحابها الأجانب إلى دعم المغرب، وهي العملية التي تصدى لها عدد من « المؤثرين » في مواقع التواصل الاجتماعي، وحذروا متابعيهم من النصب والاحتيال باسم الزلزال، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن المغرب خصص صندوقا للمساهمة في مواجهة الآثار المترتبة عن الزلزال لوضع حد لاستغلال « تجار الكوارث ».

وأوردت الجريدة أن من بين المحتالين توجد جمعيات أجنبية، يوجد مقرها في إسبانيا وفرنسا، إذ تدعي منشوراتها أنها بصدد تقديم الإعانات النقدية والعينية، إلى المتضررين من الزلزال بالمغرب، إضافة إلى أشخاص من جنسية مغربية يستقرون في أوربا يتلقون أموالا من متبرعين، خاصة من أفراد الجالية المغربية، بدعوى مساعدة أسر الضحايا في الحوز، وهو ما دفع، في كثير من الأحيان، إلى مواجهات مع « مؤثرين » يرفضون استغلال الزلزال واستغلال الفاجعة للثراء، على حساب الضحايا، بل إن إحدى « المؤثرات » هددت بتقديم شكاية بالنصب والاحتيال، لأن فتاة طلبت من متابعيها تحويل الأموال إليها، على أن تتكلف بنقلها إلى الضحايا، مشيرة إلى أن القانون المغربي ينص على أنه من الواجب « على الجمعية التي تدعو إلى التبرع أن تكون حاصلة على الترخيص من الأمانة العامة للحكومة، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالإحسان العمومي، وأن تكون مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل»، مشيرة إلى أن «من مارس هذه العملية من دون أن يتوفر على الترخيص فإنه يكون خاضعا للعقوبات المنصوص عليها طبقا للقوانين المعمول بها».

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تدعو إلى التبرع، تتضمن حسابات بنكية وأرقام الهواتف المحمولة، ما اعتبره عدد من متابعيهم تبرعات عشوائية ونصبا واحتيالا، داعين إلى تقديم المساهمات إلى الجهات المرخص لها القيام بتلقي التبرعات، أو الصندوق الرسمي لضمان وصول التبرعات لأجل إعادة الإعمار وجبر ضرر الذين نسف الزلزال مساكنهم.