جريدة البديل السياسي
أحدث خطاب الجدية الذي وجهه الملك محمد السادس للمغاربة، رجة داخل مكونات الحكومة، بعدما تبين أن عدداً من القطاعات بحاجة للجدية لتنزيل الأوراش الملكية والبرنامج الحكومي بكل سليم وسريع.
الخطاب الملكي الذي كان مليئاً بالإشارات الواضحة، جاء بالتزامن مع الدخول السياسي بعد عطلة الصيف حيث أضحى التعديل الوزاري ضرورة ملحة، لمسايرة الوتيرة التي تشتغل بها عدة قطاعات حكومية لمواكبة الأوراش الضخمة على رأسها الحماية الإجتماعية وإصلاح قطاعي التعليم والصحة، فضلاً عن نجاح ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030.
ويرى المتتبع للشأن العام الوطني، أن التعديل الحكومي الذي ربما تأجل لعدة مرات، أصبح اليوم ضروري وذو مغزى دستوري وتبرير سياسي بعدما تكون الحكومة قد أقفلت عامها الثاني في العاشر من شتنبر لجاري.
كفاءات حزبية مزيفة…زعماء الأحزاب في مواجهة الحقيقة
لا أحد ينفي الحيوية التي تشتغل بها الحكومة في عدة قطاعات، غير أن هناك قطاعات حيوية وأساسية لازالت تراوح مكانها رغم الأهمية القصوى التي تشكلها للإقتصاد الوطني و السلم الإجتماعي، على رأسها وزارات الفلاحة، التجهيز والنقل، التعليم العالي، السياحة، الإنتقال الطاقي، الانتقال الرقمي، والصناعة والتجارة.
فخطاب عاهل البلاد بمناسبة عيد العرش، جعل من الجدية منظور لمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد المبني على عدم هدر الوقت والمال في القضايا التي لا تنفع المواطنين.
و أعطى الملك محمد السادس مثالاً بسيطاً لكنه عميق، مستشهداً بالمنتخب الوطني المغربي الذي لولا الجدية و الروح الوطني لما وصل لما حققه في مونديال قطر من رقي جعل العالم أجمع يشهد بذلك، وينوه بجدية اللاعبين وروحهم الوطنية العالية.
فتقييم عمل الوزراء بعد مرور عامين بحلول 10 شتنبر الجاري، كافٍ ليذهب الفاشلون من حيث أتوا، و يبقى الجادون.
كل التوقعات تؤكد بمجلس وزاري منتصف شتنبر الجاري، سيحمل تعديلاً وزارياً، يحترم فيه النص الدستوري، حيث من المنتظر أن يقترح رئيس الحكومة أسماءاً جديدة لتعويض وزراء وجب إبعادهم/هن عن المسؤولية الحكومية.
تعليقات الزوار ( 0 )