“ديبلوماسية القنصليات: انتصارات متتالية لقضية الصحراء المغربية”

البشير الحداد الكبير

لقد حقق ملف الصحراء المغربية انتصارا كبيرا في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ففي مدة وجيزة تمكنت المملكة المغربية من كسب العديد من الأنصار لقضية الصحراء المغربية.
قامت العديد من الدول من إقامة قنصليات في الأقاليم الصحراوية المغربية وبالضبط في كل من العيون والداخلة، وهذا بسبب الجهود المبذولة من طرف المؤسسة الملكية التي لعبت دورا ديبلوماسيا حقيقيا وأبرزت حنكتها وعبقريتها،فإنشاء هذه القنصليات يتماشى مع القانون الدولي لاسيما مع اتفاقية جنيف لسنة 1963، فالمؤسسة الملكية ملتزمة بدورها الدستوري المتمثل في الفصل 42 من دستور 2011(1) الذي يؤكد على أن الملك يسهر على احترام التعهدات الدولية، لذا فجميع التصرفات التي قام بها المغرب متماشية مع القانون الدولي. 
وكما قلنا أن فتح القنصليات يعتبر انتصار ديبلوماسي للمغرب،وذلك بفضل المؤسسة الملكية،إذا ما عدنا للفصل 55 من الدستور الجديد نجد أن الملك يعتمد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، لذا فجلالة الملك نصره الله يقوم أثناء تعيينه للسفراء على اعتماد عنصر الكفاءة، وبهذا تمكنت المؤسسة الملكية عبر السفراء من إقناع العديد من دول العالم بمبادرة الحكم الذاتي التي تبنتها منذ سنة 2007،وما فتح القنصليات إلا تعبير من دول العالم بصدقية ومصداقية مبادرة "الحكم الذاتي" والتي تعتبر فرصة تاريخية وذهبية والتي أبانت عن حسن نية المغرب، وهذا ما لاحظناه أيضا في خطاب المسيرة الخضراء لهذه السنة إذ أكد جلالة الملك حفظه الله على أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن يؤيدون مبادرة الحكم الذاتي وأن 85٪ من الدول المنتمية لمنظمة الأمم المتحدة سحبت اعترافها بالكيان الوهمي "البوليساريو" وأن القوى العظمى قامت بإبرام شراكات إقتصادية مع المغرب ولم تستثني الأقاليم الصحراوية المغربية. 
إن توالي إنشاء القنصليات بالمغرب، شمل العديد من الدول الإفريقية، فبمجرد عودة المغرب لبيته الإفريقي سنة 2017 استطاع أن يكسب ثقة القارة الإفريقية، فالعديد من الدول الإفريقية غيرت رأيها بخصوص المغرب، فبعدما كانت من أعداء وحدتنا الترابية أصبحت من الأنصار، وهذا كله بفضل الديبلوماسية الملكية المبنية على الصدق والشفافية والوضوح، فالمغرب قام بتصحيح المغالطات التي نشرتها البوليساريو مستغلة غيابه من منظمة الإتحاد الإفريقي،لكن المغرب فور عودته كشف عن تلك المغالطات والأكاذيب التي تضلل بها البوليساريو الدول الإفريقية،وما زاد من توطيد مسألة الثقة بين المغرب ومعظم الدول الإفريقية، هي الديبلوماسية الملكية المبنية على القول والفعل، وما عزز ذلك مساعدة المغرب للعديد من الدول الإفريقية في فترة جائحة كورونا بحيث أن المغرب ترجم ديباجة دستور 2011 على أرض الواقع وقام بتوطيد علاقة التعاون والتضامن مع الشعوب الإفريقية،وما زاد أيضا من ثقة الدول الإفريقية في المغرب وفتحها للقنصليات اعترافا منها بسيادته على صحراءه نجد مسألة حسن نية المغرب لبناء اتحاد المغرب العربي، ففي خطاب جلالة الملك أعزه الله بأديس أبابا سنة 2017،ذكر جلالته أن حجم المبادلات التجارية والإقتصادية بين الدول المغاربية جد ضعيف، والتزاما بالمغرب بديباحة دستور 2011 التي تؤكد على بناء اتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي وتوطيد علاقات الأخوة والتضامن، نجد المبادرة الملكية في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2018 لإنشاء آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر للحوار وفي خطاب العرش لسنة 2019 هنأ جلالته المنتخب الجزائري بفوزه بكأس أمم إفريقيا، إلا أن الجزائر لم تستجيب لهذه المبادرة الملكية السامية،لكن الأهم أن المغرب أعرب عن حسن نيته في إطار علاقة حسن الجوار، زد على ذلك المبادرة المغربية لحل النزاع في ليبيا فالمؤسسة الملكية ترى أن بناء اتحاد المغرب العربي قوي سينعكس إيجابا على منظمة الإتحاد الإفريقي، وبالتالي كل هذه المبادرات جعلت العديد من الدول الإفريقية تثق في المغرب لأن سياسته الخارجية مبنية على المصداقية،دون أن ننسى مساهمة المغرب الأممية في نشر السلم والأمن بإفريقيا وتقاسمه لتجربته الرائدة في محاربة الإرهاب والتطرف ناهيك عن الجانب الديني الروحي الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي والعديد من الشراكات الإقتصادية التي أثبت فيها المغرب كفاءته وصدقه وأن سياسته مبنية على القول والعمل. 
إن فتح القنصليات بكل من العيون والداخلة لم يقتصر فقط على الدول الإفريقية،بل شمل أيضا الدول العربية، كانت أولها، دولة الإمارات ونظرا لما تحمله من وزن إقليمي استراتيجي في الخليج العربي كان من البديهي أن العديد من الدول العربية سيعتزمون هم أيضا على فتح القنصليات بعدها، وهذا ما تم بالفعل نجد أن البحرين افتتحت قنصليتها. 
لقد حظي المغرب في الأونة الأخيرة بإعتراف أقوى دولة في العالم بمغربية صحراءه، إذ قررت الولايات المتحدة الأمريكية فتح قنصليتها، هذا القرار سيدفع العديد من دول العالم على فتح قنصلياتهم أيضا بالصحراء المغربية،وإذا كان القرار الأمريكي بفتح القنصلية بالصحراء المغربية شكل انتصارا ديبلوماسيا، فإنه يشكل أيضا انتصارا اقتصاديا، فالعديد من دول العالم ستستثمر في الصحراء المغربية، خصوصا أن هذه الأخيرة في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده عرفت قفزة نوعية في الميدان الإقتصادي والإجتماعي، بدءا بالنموذج التنموي ،مرورا بعزم المغرب على إنشاء قطار فائق السرعة يربط شمال المغرب بجنوبه تفعيلا لخطاب المسيرة الخضراء لسنة 2019،ثم أن خطاب المسيرة الخضراء لهذه السنة أكد فيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه على جعل الأقاليم الصحراوية المغربية قاطرة للتنمية إذ وضع تصورا وخارطة طريق واضحة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية،إذ أكد جلالته على إحداث ميناء الداخلة الأطلسي سيكون مثل ميناء طنجة المتوسطي وبالتالي سيحقق إشعاعا دوليا وقاريا وتكاملا إقتصاديا ،وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، ثم دعا جلالته للإستثمار في الصيد البحري والتركيز على المجال البحري لاسيما تحليلة ماء البحر أو بالطاقات المتجددة  وذلك في إطار احترام البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق مرحلة جديدة من مخطط المغرب الأزرق لعزيز السياحة الشاطئية وتساهم بذلك في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية،وبالتالي نلاحظ أن كل هذه الأوراش الملكية الكبرى بالإضافة إلى البنيات التحتية التي تتمتع بها الأقاليم الصحراوية المغربية ثم الإستقرار السياسي الذي ينعم به المغرب كل هذا سيدفع العديد من الدول للإستثمار بالصحراء المغربية،سواء الدول التي فتحت قنصلياتها أو التي ستعتزم فتحها، لأَن فتح القنصليات إذا كان يعتبر انتصار ديبلوماسي ودعم هذه الدول لقضية المغربية ومبادرة الحكم الذاتي فإنه أيضا يشكل انتصار إقتصادي سيحرك عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالصحراء المغربية.
الهوامش :
1-ظهير شريف 1-11-91 الصادر بتنفيذ دستور 2011 بتاريخ 29 يوليوز 2011 ،الصادر في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر ،بتاريخ 30 يوليوز 2011 ،الصفحة:3600.