جريدة البديل السياسي.كوم /
قال منبر إعلامي أن العديد من الموظفين العموميين، في قطاعي التعليم والصحة، فوجؤوا باقتطاعات شملتالأجرة الشهرية لشهر ماي الجاري، تراوحت بين 600 درهم و1400 درهم، بررتها الحكومة بكثرة الإضرابات التي خاضتها شغيلة القطاعين خلال الفترة الماضية.
واشتكت شغيلة القطاعين من عدم قانونية الاقتطاعات الحكومية، التي تأتي في وقت غير مناسب وقبيل عيد الفطر بأيام قليلة.
كما أن غياب قانون يؤطر إضراب الموظفين، والذي لا يزال حبيس البرلمان، يسائل مشروعية الإجراء الحكومي؛ وهو ما دفع بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى تصعيد جديد من بوابة مقاضاة الدولة أمام المحاكم الإدارية، لإسقاط الاقتطاع.
تعليقات الزوار ( 0 )