جريدة البديل السياسي.كوم / طنجة : هشام قدوري /
أوقفت مصالح الشرطة القضائية التابعة لولائية أمن طنجة ، ليلة يوم الاثنين 20 ماي الجاري، ابن ممرض بإحدى مصحات المتواجدة طنجة ، شخص المدعو " ياسين الشدمي " المزداد سنة 1988القاطن بحي الحسني (المجمع ) ، بتهمة النصب و الإحتيال و انتحال صفة ينظمها القانون و التزوير و استعماله و تهجير البشر….
وبحسب مصدر أمني، جاء ايقاف النصاب بناء على اتصال هاتفي توصلت بها مصلحة الديمومة الأمنية ، تفيد بتعرض حوالي 10 أشخاص للنصب والاحتيال من طرف شخص طنجاوي يدعي بأنه رئيس لشركة (وهمية) تحت اسم" CHIADMI SANITAIRE " الكائنة بحي النجمة بمدينة طنجة ، وهو ما استدعى التدخل العاجل للشرطة القضائية للبحث في القضية واعتقال المتهم لتعميق البحث معه في النازلة.
وحسب التحقيقات التمهيدية التي أجرته الضابطة القضائية تبين أن المتهم كان يستدرج الضحايا الراغبين في الهجرة إلى الديار الأوروبية إلى شقة كان يستغلها لنشاطه الإجرامي بحسب اعترافات المبلغين عنه ، ويوهمهم بانه يملك شركة تتمتع برأسمال عالي ، و له علاقة وطيدة مع كبار موظفين ومسؤلين في القنصلية العامة الفرنسية بطنجة و بوكالة البنك الشعبي الكائنة بحي موسى بن مصير بالمدينة ذاتها .
و حسب نفس المصدر أن المتهم كان يتزعم شبكة إجرامية خطيرة متخصصة في الهجرة غير الشرعية تعمل على تنظيم الهجرة إلى الديار الأوروبية بطرق شبه قانونية مقابل مبالغ مالية خيالية ، وبأنه سيتبع معهم المساطر القانونية للحصول على الفيزا من خلال تكفله بكل مراحل الحصول على التأشيرة وأنهم لا حاجة لهم بتحضير الوثائق المطلوبة بالملف ، فكل مايطلب منهم هو أوراقهم التعريفية وجوازاتهم السفرية وحساب بالفرع البنكي المذكور بالإضافة إلى تحويل المبلغ المتفق عليه لفائدة الحساب الشخصي للزعيم الذي انتحل صفة القنصل .
وأوضحت ذات المصادر أن "زعيم العصابة" بعد الاتفاق مع ضحاياه على الشروط ، يسلمون له جواز سفرهم والمبلغ المالي ، وهنا وبحسب مصادرنا، يعمد إلى تزوير أنظمة أساسية لشركة وهمية لا اساس لها من الصحة ، يدرج فيها اسم الراغب في الهجرة السرية بصفته عاملا أو شريكا صوريا، ويطلب منهم فتح حساب بنكي في الوكالة البنكية المعينة، والقيام بتحويل المبالغ لفائدة "النصاب الخطير" ويقدم لهم شيك كضمان على دين الى حين الحصول على التأشيرة, ومطابتهم بإجراء عمليات بنكية لكشف التعريف البنكي والحصول على بيانات الحساب وجداول حركة الحساب لمرشحي الهجرة . وبعد الانتهاء من هذه المرحلة، يطلب "النصاب" من المرشحين للهجرة إحضار شهادة بنكية على أساس انه اجرى حجز موعدا لطلب التأشيرة من القنصلية الفرنسية بطنجة ، وبعد مدة طويلة ، يطالب بمرشح الهجرة بالمجيء والالتقاء معه ، على أساس انه استكمل ملف طلب التأشيرة، ويتم تضليل الضحايا بوثائق مزورة وبطريقة احترافية ويرفع بصمات أصابع المرشحين للهجرة داخل الشقة الشركة دون عناء الانتقال إلى مقر القنصلية الفرنسية حسب ما صرحوا بها الضحايا .
بعد طول انتظار المرشحين للهجرة وهم تقريبا 10 أشخاص ، راسل النصاب رسائل نصية عبر رقم مجهول إلى الضحايا، موهما إياهم بان القنصلية العامة الفرنسية بطنجة تمنح لهم تاشيرة شينغن لمدة شهر.
وفور توصل الضحايا بالرسائل النصية شكوا في الأمر وتواصلوا فيما بينهم ونصبوا له كمينا داخل الشقة الذي كان يتحايل بها على أنها مقر الشركة وحولها " إلى قنصلية "، وبمجرد حضوره حاصروه و طالبوه بالمبالغ المالية المسلمة له والتي قدرت بأزيد من 20 مليون سنتيما.
"النصاب" بدأ يراوغهم ويقدم لهم حلولا لأجل فك المشكل من دون إخبار الشرطة والعائلة ، لكن الضحايا أصروا على التبليغ عن الجريمة بعد فشله .
وأشار المصادر للجريدة إلى أنه قبل الاستماع إلى المتهم، في سياق البحث ، قامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بتنقيط الموقوف، ليتبيّن لها أنه موضوع مذكرة بحث حديثة جارٍ بموجبها البحث عنه من أجل النصب والاحتيال وتهجير البشر وإصدار شيك بدون رصيد قيمته 10 ملاين سنتيم ،.
وأثناء تعميق البحث مع " النصاب الخطير " ، أقر احتراف التهجير السري نحو الخارج بشراكة من احد اصدقائه وخليلته ، وصار ملما بطرق تزوير وثائق إدارية وبنكية، عمل على تأسيس شركات وهمية للاستدراج الضحايا . وفي تصريح لنا احد الضحايا لمرشحي الهجرة السرية " ياسين صروخ "من ابناء طنجة , قد تفاجأ بعدم حجز في الحين عناصر الشرطة القضائية خلال توقيف " النصاب " داخل الشقة المذكورة اعلاه ’ عدد من الوثائق الإدارية والبنكية المزورة ، ثلاثة أنظمة أساسية لشركة الوهمية ، ومجموعة من وصولات وبيانات إيداع وإرسال مبالغ مالية ، إلى جانب جهاز حاسوب ومطبعة مخصصة للتزوير ولنشاطه الاجرامي ، وشيكات بنكية ، ووثائق مزورة لمؤسسة رسمية للدولة المغربية ومنها االفرنسية ، ومستخلصات حسابات بنكية ، وشهادة تأمين عن السفر وورقة حجز تذكرة سفر، وجوزات السفر للضحايا .
و جرى الاستماع للعديد من الضحايا في محاضر قانونية، كما تم اخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ’ مع إخضاع المتهم لتدابير الحراسة النظرية قبل تقديمه إلى القضاء لتقول كلمته في المنسوب إليه من التهم….
تعليقات الزوار ( 0 )