جريدة البديل السياسي.كوم /
اتهم "نزار بركة" الأمين العام لحزب "الإستقلال"، حكومة "سعد الدين العثماني" بالإستهتار بمصالح الشعب المغربي.
وبمناسبة ترأسه للقاء تواصلي تحت شعار:"التعادلية الإقتصادية والإجتماعية أساس تصور حزب الإستقلال للنموذج التنموي الجديد" بمدينة العرائش يوم أمس الجمعة 22 مارس الجاري، ألقى "بركة" عرضا سياسيا وُصف بالهام.
ومن خلال العرض، أكد الأمين العام للحزب أن المواطن أصبح يؤدي فاتورة الصراعات الإنتخابوية داخل مكونات الحكومة، التي نتج عنها تعطيل تنفيذ السياسات العمومية، وهدر مزيد من زمن الإصلاح وتفويت فرص حقيقية للتنمية على البلاد.
وأوضح المتحدث، أن عجز الحكومة أصبح واضحا من خلال عدم قدرتها على التجاوب مع الآجال التي حددها جلالة الملك من أجل القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب، وتنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين، وتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، قال "بركة" إن الحكومة مصرة على نهج المنطق العقابي تجاه المواطنين، من خلال تجميد الحوار الإجتماعي وإرهاقهم بالزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية كالمحروقات، وفي فواتير الماء والكهرباء، وتعميق الأزمة الاجتماعية عبر الاستغناء عن صندوق المقاصة بالرغم من دوره الحيوي على مستوى استقرار أسعار السلع الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
أما فيما يتعلق بقضية الأساتذة المتعاقدين، فأبرز الأمين العام لحزب الميزان إلى أن الحكومة تتملص من مسؤوليتها فيما يتعلق بهذا الموضوع، مؤكدا على أن حكومة "عباس الفاسي" لا علاقة لها بتطبيق هذا النظام، مسجلا أن التعاقد أقرته الحكومة السابقة ووسعته الحكومة الحالية، وأنه عندما كان وزيرا للمالية جاؤوه بهذا المقترح ورفضه، داعيا الحكومة إلى تجاوز أجواء الاحتقان والأزمة الخطيرة التي تعيشها بلادنا لأكثر من ثلاثة أسابيع والمتمثلة في موجات الاحتجاج والإضرابات المتواصلة للأساتذة.
وشدد(بركة)، على أن التوظيف بالتعاقد التي أقدمت عليه الحكومة مع الأساتذة يتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي التي جعلت التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أوعرضي ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات، كما أنه يتميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد.
وأضاف المتحدث، أن التعاقد أصبح سياسة كمنهج لدى هذه الحكومة، مستنكرا إدراجها لبند التعاقد في مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وهو البند الذي دعا الفريق الاستقلالي بمجلس النواب إلى إلغائه وواجهته الحكومة بالرفض، داعيا الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد وإلى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات.
ودعا "نزار بركة"، إلى ضرورة سحب المقتضيات المتعلقة بالتعاقد من مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم، مشددا على ضرورة اعتماد إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد من خلال إحداث نظام موحد للتقاعد خاص بالقطاع العمومي وآخر للقطاع الخاص لوضع حد نهائي لهذا المشكل.
تعليقات الزوار ( 0 )