بيان تضامن مع السيد حجي التقني البيطري بامغران اقليم ورزازات

جريدة البديل السياسي.كوم /

معضلة غياب الحماية القانونية لمفتشي و مراقبي السلامة الغذائية بأونصا يعود إلى الواجهة من جديد و هذه المرة المثال من ورزازات: تزامنا و التحركات النقابية و النضالية التي تتم عبر الهياكل و التنسيقيات المنضوية تحت لواء (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة) سواء في ارتباط بالقضايا الوطنية أو بخصوص ما يرتبط بنا كأطر منضوية تحت لواء و مظلة النقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة..

من مطالب جوهرية و ملحة ليس من غاية وراءها سوى الرفع من مستويات الجودة و الرقي بالمهنة بما يؤهلها لتتم عبر شروط أقل ما يمكن أن نصفها بها هو أن تكون إنسانية بما يجعلها تحقق أهدافها. ليس السياق الآن للتفصيل في الأمر، لأن ملفنا المطلبي ربما صار معروفا بل و محفوظا عن ظهر قلب لدن كل مناضل أو إطار بأونصا، و كيف لا يكون كذلك، و مطالبنا هي هي نفسها لا تتزحزح و لا تتغير، لا في وتيراتها و لا في مضامينها، أما المشترك بينها طبعا، و مع كل عام و سنة جديدة.. و سنة فلاحية جديدة.. فهو كونها دوما مؤجلة و لا تلبث تبقى في لائحة الانتظار أو الانتظارات.

ليس المقام قلنا هو التذكير بذلك، و ليس بعيدا عنه أيضا.

مادام هذا المستجد؛ و نقصد سياق اعتقال أو توقيف أحد أطرنا الأنصوية الذين يشهد لهم بالكفاءة و المهنية و سيرورة من المراكمة المهنية و النقابية التي لا يمكن الاستهانة بها أو التفريط فيها أيضا.. حتى و إن حدث و ثبتت التهمة، سيرا على المثل: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، و نقصد ضرورة الوقوف و تقديم الدعم المادي و المعنوي للمعني بالأمر. و إنما حتى إلى هنا، و سيرا مع المثل القانوني السائر: المتهم بريء مادامت لم تثبت عليه التهمة.

و في هذا السياق أيضا لا بد و أن نذكر بأننا لسنا أنانيين شخصويين إذ نفعل، و إنما نعحن أبناء العدالة و على العدالة ندافع، و إلى هنا لنترك للعدالة أن تأخذ مجاريها. و إنما نذكر و ندين و نشجب تعامل الادارة العامة و تعاملها مع الموقف و مع المعني بالأمر سواء السيد محمد حجي التقني البيطري بالمصلحة البيطرية بورزازات، أو غيره. و هنا نسجل على الإدارة نقطا سوداء ستبقى شاهدة و ذكرى في التاريخ و للتأريخ و استخلاص العبر أيضا! إذ الأمر، و المشكل أيضا تكرر أكثر من مرة مع أكثر من تقني و مراقب، و تعامل الإدارة هو نفسه! اللامبالاة و التغاضي و سياسة التهميش و التدمير النفسي و المعنوي للأطر.
و في هذا الصدد.. نعلن للرأي العام أولا و لشخص الإدارة ثانيا استنكارنا و إدانتنا و شجبنا و تنديدنا ب : غياب الحماية القانونية.
سياسة اللامبالاة و ما يولده من إحساس بالاغتراب لدى عموم الشغيلة
عدم التسريع بتحقيق المطالب الحيوية و المشروعة للأطر و نهج سياسة المماطلة

كما نذكر الرأي العام و الإدارة أننا لسنا مسؤلين عما يمكن أن ينعكس سلبا بسبب التأزم الذي يعرفه القطاع بسبب من العشوائية و العبثية في التسيير و التخطيط و التنظيم و الهيكلة و ما يمكن أن ينتج عنه من مشاكل لعل أقرب مثال ما وقع للسيد محمد حجي، الذي إن عبر- أي المشكل- فعلى كونه ما هو سوى إفراز لما أوردناه سالفا، سواء تمت الإدانة أو ثبتت البراءة.

مع التذكير أن الرجل يشهد له بتاريخ مهني بميزة نزيه و متفاني.. يشهد بها زملاره سواء من الإداريين أو من أصحاب المحلات التجارية و عموم الناس. و مع التذكير أيضا أننا لسنا نناشد و ننشد سوى العدل..

مع العلم أن العدالة.. شرط وجودها هو واقع يتسم و يتصف بكونه عادلا أو يسعى لكي يكون.