شكاية الى وزارة التربية الوطنية والى وزير العدل والحريات عبر المنابر الاعلامية والحقوقية والنقابية والتنظيمات والهيات ذات الصلاحية

جريدة البديل السياسي.كوم /    ذ.محمد اشتيوي

شكاية الى وزارة التربية الوطنية والى وزير العدل والحريات عبر المنابر الاعلامية والحقوقية والنقابية والتنظيمات والهيات ذات الصلاحية

بعد التحية والتقدير للجميع اود ان اعرض على سيادتكم ما يلي:

اسمي محمد اشتيوي استاذ التعليم الابتدائي لمدة 28 سنة من العمل بالقطاع العام عمري 54سنة رقم التاجير774336رقم البطاقة الوطنية226908س متزوج ولي 3 اولاد . تعرضت للنصب والاحتيال وخيانة الامانة والمشاركة والابتزاز والاستفزاز والتشهير والتهديد من طرف عصابة اجرامية خطيرة حيث استغلت شيكا يخص تعاونية سكنية سبق لي ان كنت رئيسها الى حدود 30-12-2013 .

والشيك المذكور لا يتوفر على البيانات القانونية من توقيع للرئيس الشرعي وقت تقديمه للوفاء ولا على توقيع الامين وتم تقديمه للبنك بعدما انهت التعاونية البناء بمبلغ 40مليون سنتيم ولم يدل المستفيد بالفواتير وتوبعت فيه بصفة شخصية .

كما انه صدر في شانه تصريح بانه تم تمزيقه .كما ان تقرير السيد قاضي التحقيق الوارد في نص الحكم العلني جاء فيه ما يلي :—–وعند الاستماع الى المشتكي زيد1 بتاريخ 22-5-2018 افاد انه اجرى معاملة تجارية مع المسمى زيد2 محامي بهياة مكناس وان هذا الاخير هو من مكنه من الشيك موضوع المطالبة تبعا لمعاملة تجارية معه حول بيع شقة الا انه لما تقدم امام البنك ارجع بملاحظة عدم توفير المؤونة وانه تبعا لذلك لم يتم ابرام عقد البيع وعن سؤال اجاب عنه حول اسم زيد 3الوارد في الشكاية افاد انه ابن عم المستفيد من الشيك الاول زيد2 وانه مكنه من الشيك من اجل ان يتم تحويل المبلغ المالي في حسابه على ان يتم ابرام العقد بعد ذلك ونتيجة عدم تصفية مبلغ الشيك لم يتم انجاز البيع —-:كان هذا كافيا لبراءتي لكون زيد 1 ادعى انه هو من قدم الشيك للبنك في حين فضحه السيد قاضي التحقيق لان الشيك في اسم زيد 3 وهذا الاخير ثبت ان دوره يكمن في تحويل المبلغ في حسابه فقط وبالتالي فان مبلغ الشيك غير مستحق له كما ان زيد 2 كاذب لانه دفع الشيك مقابل الشقة لكنه لم يتوصل بها ولماذا لم يسلم الشيك للموثق وكل هذه القصة برهان على براءتي المغتصبة .وهكذا لم تنصفني محاكم فاس التي كيفت المعطيات القانونية تكييفا خاطئا يستوجب نقض القرار المتخذ في حقي من طرفها وابطاله . ونتيجة لقرار المحكمة الذي لم يصادف الصواب والذي كان من ورائه العصابة الاجرامية بكامل ثقلها,تم اعتقالي ظلما وعدوانا وتوقيفي مؤقتا عن العمل مع توقيف اجرتي الشهرية الى حين صدور قرار محكمة النقض في قضيتي وليس لدي اي مدخول سوى راتبي الشهري, واني لا اجد ما اكله مع اولادي وزوجتي ومريض مرضا مزمنا ومحروم من خدمات التعاضدية العامة للتربية الوطنية ومهدد بالسجن مرة اخرى والحجز على مسكني بسبب مطالبتي من طرف البنوك بارجاع مبالغ مالية كبيرة التي منحتني اياها على شكل قروض استهلاكية .كما انني مطالب باداء 51مليون ظلما وعدوانا اذا لم يكن قرار محكمة النقض لصالحي .

ووضعي خطير للغاية. لاجله اطالب بما يلي:

1–التحقيق في الحكم الصادر في حقي في ملف 2227-2601-2018 يوم 18-10-2018 بمحكمة الاستئناف بفاس عدد 4021 لانه مبني على الباطل .لكون الشيك الذي اعتقلت من اجله يخص تعاونية سكنية ولا يحمل البيانات القانونية ولكون شهادة البنك تتعارض مع القانون الداخلي للتعاونية الفصل 12والقضية معروضة على محكمة النقض وارجو تطبيق خمس قرارات لمحكمة النقض ولمحكمة الاستئناف التجارية بفاس التي صدرت في قضايا تشبه قضيتي تماما ومنها قرار رقم 625/1بتاريخ 25-6-2014 وقرار رقم 214 بتاريخ 11-2-2009 في ملف تجاري عــدد 1280/3/1/2007 وقرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 420بتاريخ 6-3-2012 ملف عدد 1526/2011 وقرار مجكمة النقض رقم 747/1 بتــــــــاريخ 25-09-2013 عدد 11970/2013 الصفحة 3 من القرار.وقرار رقم 112/1 بتاريخ 19-2-2014عدد 18328/2013 2-تمكيني من استئناف عملي لانني انا المعيل الوحيد لاسرتي ولا دخل لي غير راتبي الشري

3-تمكيني من خدمات التعاضدية العامة والتي اغلقت في وجهي ابتداء من 30-12-2018 4-وقف الاقتطاع البنكي من راتبي والغرامات الى حين تسوية وضعيتي المادية

5–تحميل المسؤولية في محاكمتي الى البنك الشعبي وكالة عين الشقف بفاس التي مكنت العصابة الاجرامية من شهادة عدم الاداء بتاريخ 3-3-2016 وهي شهادة باطلة لكون قانون التعاونية السكنية يتعارض مع ما قامت به الوكالة البنكية :لكون شيكات التعاونية تحمل توقيعا مزدوجا.

كما ان توقيعي على الشيك يتعارض مع التوقيع المعمول به وقت تقديم الشيك للبنك ,والمؤسسة البنكية تتوفر على محضر تغيير الرئيس محمد اشتيوي بالرئيس خالد بكاوي .وبالتالي فان توقيع محمد اشتيوي اصبح لاغيا وغير معمول به

6- انطلاقا من نص الحكم الاستئنافي الصفحة 3السطر32 يستنتج ان افراد العصابة وقعوا في الفخ اذا كيف يعقل ان المشتري للشقة سلم ثمنها عبارة عن شيك ولم يتسلم الشقة مع غياب الموثق وان البائع كذب على قاضي التحقيق واعترف بان المستفيد من الشيك فاعل خير فقط لانه تسلم الشيك لتحويل المبلغ في حسابه وبالتالي هذا اعتراف ان مبلغ الشيك غير مستحق له ولا حق له في متابعتي ويضاف الى هذا كله ان شخصا اخر صرح للتعاونية بانه مزق الشيك ولقد طالبنا بحضور من مزق الشيك ومن قدمه للبنك لكنهما لم يحضرا .

7-تقديم الجناة للمحاكمة.من اجل تكوين عصابة اجرامية حيث انهم اتفقوا ونسقوا ونفذوا الجريمة في حقي بعدما اقتسموا الادوار فيما بينهم وتحية وتقدير للجميع. امضاء:ذ.محمد اشتيوي