القاء القبض على مزوري الاوراق النقدية

جريدة البديل السياسي.كوم :

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة، الخميس الماضي، شخصين يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بتزوير أوراق نقدية وطنية وعرضها للتداول عبر معاملات تجارية عن قصد، وحكمت عليهما بعشرين سنة سجنا نافذا مناصفة بينهما (10 سنوات لكل متهم) وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة مع تحميلهما صائر الدعوى العمومية بالإجبار في الأدنى.

وناقشت هيأة الحكم ملف هذه القضية، الحامل لرقم (34/19)، في جلسة عمومية استمعت خلالها للمشتبه فيهما، حيث اعترف الأول بأن شريكه، وهو رجل خالته، اقترح عليه هذا الفعل ومكنه من 10 أوراق نقدية من فئة 200 درهم لترويجها بمحلات الأحياء الشعبية مقابل الاستفادة من نصف المبلغ، إلا أن العملية لم يكتب لها النجاح وتم اعتقاله من قبل المصالح الأمنية.

واعترف المتهم الثاني، بدوره بكل المنسوب إليه، وسرد أمام الهيأة الطريقة التي كان يستعملها في طباعة الأوراق النقدية وأنواع المعدات المستخدمة (حاسوب وسكانير متطور وجهاز لتقطيع الورق وآلة تصوير رقمية)، مؤكدا أن ظروفه المعيشية الصعبة دفعته إلى القيام بهذا النشاط الإجرامي رغم خطورته، ما جعل دفاع المتهمين يلتمس من الهيأة تخفيف العقوبة عليهما مراعاة لظروفهما الاجتماعية وخلو ملفهما من السوابق العدلية.

كما فسحت الهيأة الفرصة لممثل النيابة العامة، الذي طالب بإدانة المتهمين وإنزال أشد العقوبات عليهما، مبرزا أن أي تساهل في مثل هذه الجرائم يعد تشجيعا على ارتكابها، سيما أن المدن الشمالية عرفت، خلال السنوات الأخيرة، عدة جرائم مشابهة، وهو ما اقتنعت به الهيأة لتصدر حكمها طبقا لفصول المتابعة.

وجرى اعتقال المتهمين، (م.م) و(ك.ي)، اللذين يبلغان من العمر على التوالي 27 و38 سنة، بعد أن توصلت المصالح الأمنية بإشعار من صاحب أحد المحلات التجارية يخبر فيه بأنه ضبط لدى أحد الأشخاص ورقة مالية مشكوكا فيها، لتلتحق إثره دورية أمنية بالمتجر المعني، حيث تبين لها أن الورقة النقدية فعلا مزورة، ما دفعها إلى إخضاع صاحبها إلى تفتيش أسفر عن العثور على أوراق مالية أخرى بحوزته كلها مزيفة، فقامت بإيقافه واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه في الموضوع، ليكشف عن هوية ومكان شريكه، الذي تم اعتقاله هو الآخر وتقديمهما معا أمام العدالة.