جريدة البديل السياسي.كوم /
ينتظر أن تطيح تقارير أنجزت بعد شهرين بالعديد من رؤساء الجماعات الذين بدؤوا يتساقطون، الواحد تلو الآخر، قبل حلول موعد الاستحقاقات الجماعية المقبلة التي قد يتم تأجيلها، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
مصدر مطلع في الداخلية، كشف أن المديرية العامة للجماعات المحلية توصلت، في الأسابيع القليلة الماضية، بواسطة مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بـ13 تقريرا، تضمنت خروقات واختلالات وملاحظات تتعلق بالجانب المالي والمحاسباتي والصفقات العمومية والممتلكات الجماعية والتسيير الإداري، تمت إحالتها على المفتشية العامة للإدارة الترابية تورد “الصباح”.
كما توصلت المديرية العامة للجماعات المحلية، التي تنتظر واليا جديدا على رأسها، بـ13 تقريرا جديدا من قبل المجالس الجهوية للحسابات، تتعلق بمراقبة تسيير المجالس الجماعة، تمت إحالتها بدورها على مكتب زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية.
و توصلت المديرية نفسها، قبل هذه التقارير التي تنطق بالخروقات والاختلالات، بتقرير مفصل من المجلس الأعلى للحسابات، يتعلق بتدبير 178 جماعة، قصد التعقيب على الملاحظات المزمع إدراجها ضمن التقرير السنوي المقبل لمجلس جطو.
ويبقى أخطر تقرير توصلت به الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، هو القادم إليها من المجلس الجهوي للمجلس الأعلى للحسابات في جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ تضمن 252 مشروعا عرفت تعثرا في تنفيذها، وفي السياق نفسه، تم توجيه مذكرة في الموضوع إلى وزير الداخلية قصد اتخاذ المتعين.
و بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية الذين أسقطتهم التقارير المختلفة، نحو 70 حالة، ضمنهم 20 رئيس جماعة، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
تعليقات الزوار ( 0 )