جريدة البديل السياسي.كوم :
في سابقة خطيرة و خرق سافر للحقوق الانسان الدستورية والكونية بالاضافة الي عرقلة وتضيق الخناق علي النشطاء الحقوقين وعد تقديم المساعدة لهم. فى القيام بمهامهم فى رصد وفضح الخروقات التى تمس الحقوق الدستورية و تمس كرامة المواطن المغربي اينما وجد.اذ كان مركز اولاد امراح مسرحا لحالة لامسؤولة ولاقانونية بعدما تم نزع هاتف خلوي بالقوة والعنف من طرف باشا اولاد امراح وافراد القوات المساعدة واعوان السلطةللمناظل الحقوقي سعيد سيف الدين المندوب الجهوي للشبكة المغربية للحقوق الانسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بجهة الدار البيضاء سطات و المناظل عبدالهادي حافظ عضوالمجلس الوطني للشبكةو رئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للحملة الشهادات المعطلين بالمغرب.بعدما تم توثيق مقطع فيديو بهذا الهاتف يظهر عدد من افراد القوات المساعدة وعلى رأسهم باشا اولاد امراح ينهلون بالضرب والرفس على بائع متجول وهو ملقى على الارض بطريقة همجية ووحشية لاتمس للحقوق الانسان بصلة في خرق سافر للمعاهدة الموقعة من طرف المغرب والتى تجرم التعذيب والتعنيف فى حق المعتقلين ودون تعامل قانوني ودستوري.
وبعدما اردنا ثوثيق الحالة كفاعلين حقوقين تم الهجوم علينا بالقوة من لدن الباشا وافراد القوات المساعدة وتم سحب الهاتف مما خلف اضرار جسدية ونفسية للمناظلين ضاربين عرض الحائط مبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ المقاربة الامنية فى التعامل مع النشطاء الحقوقين للشبكة بالمنطقةفي رصد وكشف الخروقات ومحاربة الفساد والمفسدين اذ يعمد باشا اولاد امراح الى تضيق الخناق واستهداف المناظلين بشتى الوسائل الممنهجة .
فى حين ان الخطاب الملكي الاخير كان واضحا فى تقديم كامل المساعدة للنشطاء الحقوقين لما يقومون به فى خدمة الدولة بالمجان وتأطير المواطنين ومحاربة الفساد .ولكن هده الحالة تعكس الجانب القمعي و التعسفي للممثل الداخلية مما يهدد السلم الاجتماعي والتعايش السلمي بالمنطقة ويجعل المسؤلين مثل باشا اولاد امراح كصانع للازمات و منافي للسياسات الامنية العامةو للحقوق الانسان الفردية والكونية.
الويل والخزي والعار على تصرفات لامسؤولة تدفع شباب المنطقة العاطل الى الهجرة السرية او الاستغلال من طرف التيارات المتعصبة والسبب هو المسؤولين الفاسدين.وفي كل هذه الظروف المأساوية تم التنسيق على المستوي الوطني للقيام بوقفة احتجاجية امام مقر باشوية اولاد امراح مطلع هذا الاسبوع مع حضور هيئات حقوقية وازنة وطنيا ومعطلي المنطقة،كخطوى اولي تتلوها وقفات بشكل يومي حتي التدخل الفوري للمحاسبة المتورطين في هذا الملف الحقوقي المحض ووقف الظلم والعنف والاستبداد لاسيم واننا فى دولة الحق والقانون على الجميع بدون تميز سلطوي او مادي او طبقي .كما سيتم وضع شكايات لجميع الاجهزة المعنية .ولن يكلفنا النضال اكتر مما كلفنا التعسف.
تعليقات الزوار ( 0 )