المرصد يضع خروقات جماعة سيدي عيسى على طاولة والي جهة مراكش اسفي

badilpresse.com   جريدة البديل السياسي

 الى المحترم السيد والي جهة مراكش آسفي

سلام تام بوجود مولانا الإمام

الموضوع: شكاية مع طلب فتح تحقيق

يشرفنا السيد الوالي المحترم أن نرفع إلى سيادتكم الشكاية التالي نصها: السيد الوالي المحترم:

إننا في المكتب الجهوي مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، تلقينا عدة شكايات من مستشارين جماعيين بجماعة سيدي عيسى الركراكي، إقليم الصويرة، والسادة أعضاء لجنة المرافق بنفس الجماعة، وهو السادة: – عبد الله كوسا – ميلود كوسا – حسن دابد – مصطفى الرحماني – بشرى الوردي وذلك بصفتهم منخرطين بالمكتب الجهوي للمرصد، كما يتضح من الوثائق المرفقة رفقته صور منها، وذلك بشأن عدة خروقات تتعلق بجرائم الأموال وهدر المال العام، وننقل إلى سيادتكم بعض الوقائع منها، لاسيما ما يتعلق بالعديد من الطرق الرابطة بين الدواوير، و المجزرة، وإقامة منشآت منها مستودع ومستوصف، بالإضافة إلى عدة آليات مملوكة للجماعة، و كذلك حفر الآبار ومنشآت مائية ببعض الدواوير.

فمن بعض الصفقات و المشاريع التي اتسمت بالاختلاس وهدر المال العام، نذكر:

– الطريق المؤدية إلى دوار الضريوة

– الطريق الرابطة بين دوار الشرفاء الى حدود جماعة زاوية بن حميدة

– الطريق الرابطة بين دوار الهشوتات الى حدود جماعة زاوية بن حميدة

– الطريق الرابطة بين مركز النعيرات ودوار سيدي عيسى

وفيما يتعلق بحفر الآبار ومد قنوات المياه، فإضافة إلى أنه لم يتم الحصول على التراخيص القبلية المتعلقة بأشغال حفر الآبار من طرف وكالة الحوض المائي، والتي تروم إلزام المعنيين بالأمر باحترام المعايير المعتمدة في حفر الآبار المنصوص عليها في القانون، كما أنه لم يتم تجهيز بعض الآبار المنجزة، علاوة على أن السيد رئيس الجماعة قام بالإشهاد لوحده على إنجاز خدمات ذات طبيعة تقنية، ففيما يخص مثلا صفقة حفر أربعة آبار ذات الرقم 01/2008 المتعلقة بدواوير أيت جميعة، وأيت موسى و أيت عبد الرحمان والنغودات، و كذا الصفقات والسندات: 01/2011، و 13/2011، و 26/2011، و 05/2013 و 09/2013 و 13/2013، فكلها كانت بمبالغ ضخمة جدا، و لم تراع المقتضيات الواجب تطبيقها، علما أن السندات لم تحدد شروط الضمان لاسيما بالنسبة للمعدات ذات الطبيعة التقنية وهو ما يخالف مقتضيات المادة 75 من المرسوم 2.06.388 بتاريخ: 05 فبراير لسنة 2007 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. وفيما يخص سندات الطلب، فإنه تم اللجوء إليها بقصد تجزيء الصفقات، علما أن وثائق نفقات إنجاز المسالك، فالجماعة قامت بإنجاز عدة ممرات جماعية بواسطة سندات طلب دون إحترام سقف 200000 درهم الذي يعد الحد الأقصى لنفقات الجماعة بخصوص أشغال من نوعها، ومن ذلك ما يلي:

– سند الطلب رقم 27/2012 بمبلغ 198.300.00 درهما بتاريخ: 02/11/2012 وسند الطلب رقم: 75/2012 بتاريخ: 05/12/2012 بمبلغ: 199.800.00 درهما، و سندات بمبلغ: 196.800.00 درهما، ومبلغ: 196.560.00 درهما، وكذا مبلغ: 199.800.00 درهما فيما يتعلق بالسند رقم 14/2013، وفيما يتعلق ببئر مركز سيدي عيسى الركراكي بحسب سند الطلب عدد: 32/2011 فلقد تم بمبلغ: 104.942.68 درهما، ومن ذلك ما يلي: – ثلاثة آبار بدوار أيت موسى

– بئرين بدوار اباجدو

– بئر بدوار اسوفيط – بئرين بدوار النغودات – أربعة آبار بدوار اجميعة

– بئر بدوار الشرفاء

– بئر بدوار الرحونات

– خزان مائي بدوار النغودات

– التلاعبات التي عرفتها جمعية اغيسي للتنمية والتي تقوم بتسيير النقل المدرسي و شاحنتين للمياه وسيارة الاسعاف.

– إستعمال سيارة الجماعة خارج أوقات العمل ولأغراض لا تتعلق بالمنفعة العامة. الخروقات ونهب المال العام فيما يتعلق ب: بالمحلات التجارية التابعة للجماعة، وعددها 147 محلا، وكل منها مكترى بثمن خاص حسب موقعه، وبالإطلاع على عقود الكراء سيتضح جليا أن السومة الكرائية للمحلات التجارية والسكنية ضعيفة، ولم يتم العمل على تحيينها رغم ضعفها، بالرغم من أن القانون المتعلق بكراء المحلات المعدة للسكنى أو الإستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي او الحرفي ينص بشكل صريح على التحيين، ومن ذلك:

– 46 محلا مكترى بسومة شهرية لا تتجاوز 40 درهما.

– 10 محلات مكتراة بسومة كرائية شهرية قدرها 130 درهما.

– 10 محلات مكتراة بسومة كرائية شهرية قدرها 100 درهما.

– 13 مقهى مكترى بسومة كرائية شهرية تقدر بستين درهما.

– 50 محلا مكترى بسومة كرائية شهرية تقدر بثلاثين درهما. العديد من الموظفين الأشباح الذين يكلفون الجماعة أموالا طائلة 1450000 درهما.

بالإضافة إلى ما ذكر، عدة إختلالات منها عدم مسك مجموعة من السجلات، وعدم مسك سجل للواردات والصادرات وسجل محين لجرد المعدات والأدوات، وعدم اتخاذ التدابير الضرورية للحفاظ على أرشيف الجماعة، ونقص كبير على مستوى الأرشيف، و وضع عدة موظفين آخرين رهن إشارة مصالح خارجية رغم الخصاص الكبير في الموارد البشرية بالجماعة.

وبخصوص مبالغ بعض الصفقات، فسيتضح لكم جليا أن الأثمان التقديرية التي يتم تحديدها يتجاوز بكثير الثمن التقديري الذي يتم تضمينه في محاضر فتح الأظرفة، علاوة على أنه لا يتم إحترام القواعد المنظمة للصفقات العمومية لاسيما فيما يتعلق بإصدار الأمر بالشروع في الأشغال و أجل التسليم النهائي لها.

لذلك نتقدم إلى سيادتكم المحترمة بهذه الشكاية، راجين منكم التفضل بالعمل على إيلائها عنايتكم و اتخاذ الإجراءات القانونية التي ترونها لازمة. وتقبلوا فائق عبارات التقدير والإحترام.

– صور من طلبات الإنخراط – صور من محاضر الإجتماعات.