جريدة البديل السياسي.كوم . رشيد گداح /
السوق السوداء بعد سلسلة من التحقيقات التفصيلية بالمكاتب الترابية للجماعات المحلية بشتى جهات المغرب في مصالح ولجان تفتيشية ترتب عنها إقالة رؤساء جماعات قروية /حضرية ، أعضاء مجالس إقليمية و جهوية ، مسؤوليين منتخبين بقطاعات وزارية ، في مايقابل عزل و إعفاء لولاة وعمال و باشاوات وقياد ، في تخطيط محكم لعمليات البلوكاج المتوالية لمشاريع كبرى وإستثمارات ضخمة .
هذا كله يرجع للديمقراطية الشكلانية للدولة المغربية ومؤسساتها في عملية الحسم والتعاطي مع الفساد والمفسدين . وقد أثار ضجة كبيرة الإسلاميون اللدين دبروه دخولهم الحكومة في ولاية أولى وثانية ، مثيرين نقاط جدال وخلاف بين حكومتين الأولى تسير الشأن العام ومؤيدة لقرارات البنك الدولي وبرامجه الممولة من صندوق النقد الدولي ومعارضة في نفس الوقت تثير احتجاجات منظمة في رفضها القاطع إيديولوجيا هده القرارات النابعة من صلبها لتوازن بين قواعدها في تصدي واضح ومواجهة للدولة العميقة في عملية إختراقها للحزب وفرزها بصعوبة تيار أتباع بن كيران وازلام العثماني والمغضوب عليهم من منسحبين ومقاطعين للحزب في تقديم إستقالات يتبرؤون من ديمقراطيتهم . مايوضح ذلك الخروج الإستثنائي في المحاكمة التي إعتبرها الإخوان " سياسية " بقدر ما كانت نصرة لأخيهم في الحزب (حامي الدين ) الإرهابي كما وصفه المحامي" الأستاذ الهيني " في المحاكمة الأخيرة للرفيق اليساري " أيت الجيد " . وقد كشفت هده المحاكمة بإمعان للمصالح الداخلية والخارجية وكل متتبعي الشأن العام بالبلاد خطر صلاحيات المناصب والحقائب الوزارية التي تشغلها حكومة ( أكل الغلة والسب في الملة ) .
فيبقى الدستور و القانون الوضعي حبرا على ورق في يد من كان ولازال يؤمن بمقاربة الشيخ والمريد الجماعة والعشيرة الإخوان والخلافة الدولة مقابل الإسلام وتطبيق القرآن و السنة…… والمثال واضح في قرون السجون التي حوكم بها عدد من المناضلين في حراك الريف جرادة زاكورة وطلبة بمواقع جامعية على يد وزارة إنتقامية كان يترأسها وزير حقوق الإنسان حاليا في غياب لإستقلالية القطاعات والمجالات .
أما مقولة " لن نسلمكم أخانا " كما ورد على لسان أحد زعماء الحزب الإسلاموي الرد السليم في الوقت المناسب كما عودنا تاريخ ومسلسل الحكومات المتعاقبة هو " سنحدد وقت تسليمه " وإتخاد القرار السليم حين ننتهي من يافطتكم ونفرش كل أوراقكم ونعري عوراتكم وفضائحكم بشكل مؤسساتي بعد إستفادتكم من حقكم في التنمية الريعية وتكريس التراجعية المكتسباتية والزحف الممنهج مند 2011 الى حدود متم سنة 2018 .
تعليقات الزوار ( 0 )