جريدة البديل السياسي.كوم: عبد الراضي لمقدم
تتجه الأنظار يوم غد الثلاتاء إلى المجلس الجماعي برأس الماء الذي سيعقد دورته العادية لشهر أكتوبر بعدما تعذر عقدها في اليوم المقرر لها سابقا الفاتح من أكتوبر،بسبب عدم إكتمال النصاب،و برر الأعضاء المقاطعون للجلسة أنذاك بأنهم لم لم يتوصلوا بالإستدعات.
أهم ما يميز هذة الدورة أنها تعقد في ظل غياب السيد محمد لهمام المعتقل إحتطياطيا على ذمة إصدار شيك بدون مؤونة كافية،وهي التهمة المتابع بها من قبل النيابة العامة بناء على شكاية تقدم بها طليق أخته لدى الفصيلة القضائية لسرية الدرك الملكي بزايو التي قامت بإنجاز المسطرة في حقه وتقديمه في حالة إعتقال أمام أنظار النيابة العامة.
ومن غرائب هذه الدورة هو أن اليوم المقرر لعقدها تزامن مع اليوم المزمع لمناقشة وعرض السيد محمد لهمام على أنظار الهيئة القضائية المكلفة بالقضية المتابع بشأنها.هذا الأمر زاد من حجم التكهنات بأن المعارضة داخل مجلس الجماعة ستتمكن من فرض رأيها ولما لا رفض مشروع ميزانية السنة المقبلة ،مما سؤدي إلى شل حركة كل مفاصل الجماعة ،لكي تثبت للرأي العام أن الأغلبية المسيرة للشأن المحلي غير مؤهلة لتدبير شؤون المواطنيين و بالتالي الدفع بأتجاه المزيد من الضغوط لترجيح الكفة لديها لتتمكن بعد ذلك من الإطاحة بمكتب المجلس.
هذا و يتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين فقط وهما الدراسة و المصادقة على مشروع ميزانية 2019 فيما النقطة الثانية تتعلق بإتفاقية شراكة مع جمعية لإحداث دار المرأة.وذلك بعد أن فشلت المعارضة في جمع العدد الكافي لوضع طلب إدراج ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الإستقالة وأيضا عدم إدراج إحدى النقط التي تقدم بها النائب الثاني للرئيس حيث تم رفضها بدعوى ورودها خارج الآجال القانونية. الدورة تغري بالمتابعة ويبقى عنصر التشويق قائما نظرا لحالة الإحتقان السائدة في المنطقة إضافة إلى حرب المواقع والإصطفافات المشتعلة بين المعسكرين. بعض المواقع الإلكترونية دخلت هي الأخرى على الخط ونصبت نفسها بدون كطرف في القضية و التداعيات المحيطة بها ضاربة كل ضوابط العمل الصحفي عرض الحائط .منصات التواصل الإجتماعي جعل منها ساحة حرب حقيقية بين جيوش إلكترونية مفترضة .
مما أعطى للقضية حجما أكبر منها و تحولت إلى عناوين على صدر جرائد ومواقع صورت على أنها قضية رأي عام وطني.جلسة دورة أكتوير ستشكل محطة بارزة في الولاية المحلية لها ما بعدها وما قبلها. والجريدة ماثلة للطبع أفادنا مصدر موثوق بأن إحتمال عدم عقد الجلسة وارد بقوة و ذلك من خلال تعمد غياب المعارضة إنتظارا منها لما تقرره المحكمة في قضية الرئيس حتى لا تتهم بإستغلال مشاكل عائلية صرفة لفرض أجندتها على المكتب المسير للجماعة، لنا عودة في المضوع حالما ظهور مستجدات في القضية.
.
تعليقات الزوار ( 0 )