جريدة البديل السياسي :
خرجت نقابة كتاب الضبط التابعة لـ"الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" بقطاع العدل، عن صمتها ووجهت نقدا لاذعا لوزير العدل "محمد أوجار".
واتهمت النقابة المذكورة، الوزير بضرب الحصار السياسي على النقابة القطاعية، خلافا لمنشور رئيس الحكومة.
كما حملت نقابة "الأموي"، في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه، "أوجار"(حملته) مسؤولية تعيين المفتش العام للوزارة، خلافا لما سمته المنهجية المتبعة في التعيين في مناصب أخرى.
وطالبت نقابة الـ"C.D.T" بقطاع العدل، "سعد الدين العثماني" رئيس الحكومة المغربية، بفتح تحقيق في تعيين المفتش العام لوزارة العدل.
من جهة أخرى، دعت النقابة رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى تحمل مسؤوليته كاملة في "وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات في وضعية تنافي لتقلد المناصب العليا بالقطاعات الحكومية ضمانا للإستقلالية و التجرد لقضاة المجلس"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
وتعتبر هذه الخرجة، من أقوى الخرجات التي وجهت فيها نقابة "الأموي" بقطاع العدل، نيران مدفعيتها إلى التجمعي "محمد أوجار"، بعدما "أقصاها" الأخير من الحوار القطاعي، واكتفى بإشراك نقابتي "الاتحاد الوطني للشغل" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل" فقط.
تعليقات الزوار ( 0 )