جريدة البديل السياسي :
قدم “محمد مبديع”، النائب البرلماني عن حزب “الحركة الشعبية”، استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة.
وأكدت مصادر صحفية، أن “مبديع” تم تقديمه اليوم الأربعاء أمام الفرقة الوطنية بالبيضاء للإستماع إليه، وذلك بعد ساعات من زيارة وفد من المكتب الجهوي الدار البيضاء للجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء، لإطلاعه على مستجدات القضية وتسلميه رسالة الجمعية بخصوص النائب البرلماني المذكور.
وكان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “محمد الغلوسي”، قد اعتبر انتخاب “محمد مبديع” رئيسا للجنة العدل والتشريع، رسالة طمأنة لـ”كل لصوص المال العام”، داعيا إلى تدارك الأمر، مشيرا إلى أن اللجنة التي يرأسها هي مؤسسة “ذات حمولات رمزية وسياسية ومؤسساتية مهمة”.
وانتخب مجلس النواب، يوم 17 أبريل الجاري، البرلماني عن الفريق الحركي “محمد مبديع”، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك بحصوله على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.
تعليقات الزوار ( 0 )