السلطات رفضت ميزانية جماعة الدار البيضاء بسبب إغفالها القروض والضرائب وإكثارها من نفقات الهدايا

مريم العطاف – جريدة البديل السياسي :

على خلفية الأزمة التي تعرفها جماعة الدارالبيضاء، بسبب رفض سعيد احميدوش، والي جهة البيضاء-سطات، أول ميزانية للعمدة نبيلة أرميلي، اطلعت “اليوم 24″، على وثيقة حصرية، تكشف ملاحظات الوالي احميدوش، التي تظهر لماذا اعترض على التأشير على ميزانية جماعة الدار البيضاء برسم سنة 2023، مباشرة بعد موافاته بمشروع ميزانية العاصمة الاقتصادية من طرف رئيس مجلس المدينة مصادق عليها.

دراسة الوالي لمشروع أول ميزانية للعمدة التجمعية سيسفر على ضوء القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، عن ملاحظات كشفت أن الوثائق المحاسبية المرفقة بالميزانية لم يتم التأشير عليها من طرف مصالح الخزينة لدى الجماعة، طبقا للمرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تحضير القوائم المالية و المحاسبية المرفقة بميزانية الجماعة.

وتوضح ملاحظات الوالي، أيضا، أنه تم إعداد ميزانية جماعة الدار البيضاء بناء على حصة من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 342.584.800,00 درهم، في حين أن هذه الحصة تقدر ب 220,58 مليون درهم ، كما ورد في رسالة لوزارة الداخلية والتي أحيلت على مصالح الجماعة.

كما لاحظ الوالي، عدم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية، حول إعداد وتنفيذ سنة 2023، والتي أحيلت على مصالح جماعة الدار البيضاء، خاصة فيما يتعلق بالتقليص والتحكم في نفقات تهيئة المساحات، ومصاريف الاستقبال والإطعام و الاحتفالات والهدايا، والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء، واكتراء آليات النقل، وإعانات الجمعيات والفرق الرياضية.

كما برر الوالي اعتراضه على الميزانية بعدم تسجيل جماعة الدار البيضاء متأخرات فوائد قروض صندوق التجهيز الجماعي التي تبلغ 9,8 مليون درهم، كما ورد في رسالة صندوق التجهيز الجماعي في الموضوع، التي أحيلت على جماعة الدار البيضاء من طرف صندوق

التجهيز الجماعي في 26 شتنبر 2022.

وشدد الوالي في ملاحظاته، على أنه تمت برمجة بعض النفقات التي لا تدخل ضمن اختصاصات مجالس المقاطعات، ولاسيما شراء مواد غذائية لأهداف إنسانية، وإعانات للجمعيات والأندية الرياضية، وتقديم هبات وإعانات لفائدة المعوزين، وشراء لوازم مدرسية، ومصاريف استشفاء المعوزين.