جريدة البديل السياسي – متابعة:
أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغاً، اليوم السبت، تستنكر فيه قرار وزارة الداخلية الأخير القاضي بحرمان الصحفيين من حرية التنقل المهني ليلاً طيلة شهر رمضان، على الرغم من تواجدهم بالصفوف الأمامية في ظل الجائحة الوبائية التي تشهدها بلادنا والعالم جميعاً وما لهم من دور كبير في مراقبة حالة الطوارئ الصحية ونقل المعلومة الصحيحة في وقت تتناسل فيه الشائعات والأخبار المزيفة والمفبركة على مواقع التواصل الإجتماعي.
واعتبرت النقابة أن “قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل 28. من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل : أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر” .
الجسم الإعلامي المغربي الذي عبر بشجاعة معتبرة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 19، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار، لأنه من دون سقف مفتوح للبحث عن الأخبار ومتابعة تداعيات الجائحة، ستكون بعض نوافذ نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في القرار عبئا مهنيا وأخلاقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البلاد من جهود خلاقة لمحاربة الجائحة.
ووصف المصدر ذاته الاعتبارات المفترضة لاستثناء السواد الأعظم من الصحفيين من حرية التنقل للقيام بواجبهم المهني أنها “غير منطقية ولا عملية، فبالرغم من فرض حالة الحظر في تلك المدة الزمنية، فليس هناك ما يضمن عدم وقوع ما يدخل في صميم عمل الصحفيين من أحداث قد ترتبط بخرق هذا الحظر وقد ترتبط بأحداث الطبيعة كما حدث عشية صدور القرار من فيضانات بعدد من المدن” .
وعبرت النقابة عن رفضها لهذا القرار “الذي لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحفيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة ان ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات” .
وذكرت النقابة بأن “تقييد حرية الصحافة الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، يؤكد أنه قرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار” .
كما دعت الحكومة لـ “مراجعة هذا القرار التمييزي، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ونأمل أن تتم الاستجابة بمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة” .
تعليقات الزوار ( 0 )