نورالدين عمار – جريدة البديل السياسي.
تسود حالة من الاستنكار في الأوساط المهنية بميناء الجديدة، بعد الكشف عن خروقات محتملة تتعلق بصفقة تُعنى بتصميم وتمويل وإنجاز واستغلال محطة لتزويد قوارب الصيد بالوقود.
الصفقة التي أطلقتها الوكالة الوطنية للموانئ بتاريخ 15 فبراير الماضي، تحت رقم مرجعي AC n901/ACIDRPEJ-ANP/2023، منحت لشركة تأسست قبل شهر فقط من حصولها على هذه الصفقة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية.
شبهات الإقصاء وعدم المنافسة تعالت الأصوات حول ما وصفه المهنيون بإقصاء محتمل للمقاولين الآخرين، حيث كانت هذه الشركة هي المرشح الوحيد. يأتي ذلك في وقت يغيب فيه تكافؤ الفرص، ما يطرح علامة استفهام حول الدوافع وراء تأسيس هذه المقاولة التي يبدو أنها ولدت لتكون الفائز الوحيد بالصفقة.
الأمر يطرح تساؤلات مشروعة: من يقف وراء هذه الشركة، وما هي خلفياتها؟ خروقات قانونية ومخاوف من سلامة الملاحة تفتقر الشركة المعنية إلى أي خبرة في مجال تزويد قوارب الصيد بالوقود، مما يثير مخاوف بشأن سلامة الملاحة، في ظل غياب التجارب السابقة لهذه الشركة في هذا المجال.
كما أن الإيجار السنوي المترتب عن استغلال المجال العام يتجاوز 240,000 درهم، في حين أن رأس مال الشركة أقل بكثير من هذا المبلغ. هذه الأرقام تشير إلى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها، مما يعكس قصورًا في تقييمها من قبل الوكالة الوطنية للموانئ. استغلال غير قانوني للملك العمومي البحري من المثير للدهشة أيضًا أن طلب العروض حدد مساحة المشروع بحوالي 100 متر مربع، إلا أن الشركة تنوي استغلال مساحة تتجاوز 220 مترًا مربعًا.
هذا الاستغلال غير القانوني للمجال البحري يعد خرقًا سافرًا للتصميم المتعارف عليه والمواصفات التقنية المطلوبة. المطالب بالتدخل والتحقيق في ظل هذه المعطيات، تتزايد المطالبات من المهنيين بفتح تحقيق شامل في هذه الخروقات، وضمان احترام قانون الصفقات العمومية.
يُشدد على أهمية تدخل السلطات المحلية، بما في ذلك العامل الجديد لإقليم الجديدة، للتأكد من أن هذه العملية تتسم بالشفافية والمنافسة العادلة. إن ما يحدث في ميناء الجديدة يعكس ضرورة مراجعة الإجراءات والضوابط المتبعة في منح الصفقات العمومية.
الالتزام بقوانين الصفقات العمومية ليس مجرد واجب قانوني، بل هو عنصر أساسي لضمان نجاح الاستثمار الوطني وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في المؤسسات الحكومية. كما أن الالتزام بالشفافية والمنافسة العادلة يعد من أولويات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تعليقات الزوار ( 0 )