سميرة قريشي جريدة البديل السياسي
يباشر منعشون عقاريون أشغال بناء وحدات سكنية ومقاهي ومطاعم على رمال شاطئ “اركمان اقليم الناظور ، على بعد أقل من 10 أمتار عن أمواج البحر.
وحذر نشطاء جمعويون في مجال الحماية من التبعات السلبية لهذا المشروع العقاري، الذي اعتبروا تشييده يخالف مقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، والذي يحمي الكثبان الرملية، التي عرَّفها، في الفصل الثالث من مادته الثانية، بكونها بمثابة شريط رملي ناتج عن تيار ساحلي يسمح بنمو النباتات الطبيعية.
وقال فاعل جمعوي لجريدة البديل السياسي “إن جميع سكان منطقة كبدانة بما فيها جمعيات المجتمع المدني لا يسعهم سوى إدانة إقامة هذا المشروع فوق الكثبان الرملية”. واستغلال الملك البحري
ويعتبر النشطاء الجمعويون العاملون في مجال حماية البيئة أن إقامة هذا المشروع يثير أكثر من علامة تعجب، خاصة أنه أقيم على ممر مخصص للراجلين، وغير بعيد عن أمواج البحر، وهي أمور تستدعي التدخل العاجل للمسؤولين في وزارة الداخلية والسكنى والبيئة من أجل وقف كل الأنشطة التي تمس بالبيئة الشاطئية لأركمان .
ويؤكد النشطاء أنفسهم أن القانون المغربي واضح في هذا الإطار، إذ يمنع البناء في شريط بحري يصل عرضه 100 متر حتى ولو كانت البنايات تشمل ممتلكات عقارية خاصة، وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ شهر يوليوز من سنة 2015.
وتشدد المادة 24 من هذا القانون على منع أي عملية من شأنها المس بالكثبان الرملية الساحلية الطبيعية، وهو ما يرى فيه النشطاء أمرا قانونيا مباشرا لكل من يهمه الأمر بعدم المساس بالشريط الساحلي وكثبانه الرملية.
ويؤكد النشطاء أن ما يقع بشاطئ أركمان يعتبر جريمة في حق البيئة البحرية للمنطقة، حيث تم تشييد فلات سكنية ومطاعم ومقاهي وملاهي ليلية على أراض رملية تشكل امتدادا لمحمية بحرية خاضعة للأملاك البحرية التابعة لوزارة التجهيز، وتشكل حاجزا طبيعيا يحمي المنطقة من المد البحري للبحر الأبيض المتوسط والأمواج العاتية التي تضرب بين الفينة والأخرى المنطقة، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.
وشدد النشطاء الحمعويون على ضرورة إصدار وزارة الداخلية أوامر عاجلة من أجل فتح تحقيق في موضوع الاعتداء على الشاطئ الرملي بأركمان ، ودراسة الآثار البيئية على مثل هذا الاستغلال العشوائي الذي يضر بالنظام البيئي للمنطقة، كما تنص على ذلك القوانين المعمول بها في هذا الإطار.
ولنا عودة للموضوع لاحقا
.
تعليقات الزوار ( 0 )