كشفت معطيات حصلت عليها الجريدة ، أن المحكمة الإدارية بالرباط، أصدرت بشكل متزامن أحكاما قضائية تغرم جماعة طنجة ب 5 مليارات سنتيم، في 339 ملفا قضائيا وضع أمامها من طرف شركات وملاك للأراضي والقطع الأرضية الصغيرة، ودائنين للجماعة، بسبب اعتداءات على ممتلكات الخواص دون سلك المساطر القانونية، ناهيك عن ديون لفائدة شركات وخواص، ثم قرارات وصفت بالعشوائية، بما فيها قيام شركة “صوماجيك” بعقل سيارات المواطنين بدون قرار قضائي يدفعها لذلك، حيث تم اتخاذ هذه القرارات من طرف عمدة المدينة منير الليموري عن حزب الأصالة والمعاصرة وأغلبيته، مما كبد الجماعة خسائر مالية كبيرة.
وحسب الوثائق والمعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن جانب من هذه الملفات يعود أيضا إلى فترة حزب العدالة والتنمية الذي سير الجماعة، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، جانبا من هذه الأحكام خلال الشهور والسنتين الماضيتين، ونتيجة لعدم استئناف الجماعة لهذه الأحكام وتقديم أدلة وقرائن قوية حول ما قامت به، فإن المحكمة أصدرت هذه الأحكام مع الإلزام بالتنفيذ، وهو ما جعل المجلس يقرر أداء ما بذمته في إطار ما تخوله القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عن رصد جانبا من هذه التعويضات خلال ميزانية السنة المقبلة.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن مجمل الأحكام القضائية، جاءت بفعل تضرر أصحاب الدعاوى القضائية من قرارات عشوائية، منها ما جرى بملف عدد 2023-7206-1212، حين قامت الجماعة ببيع ممتلكات لأحد المواطنين، وعرضها بالمزاد العلني، في وقت لم يتم إنهاء المسطرة القانونية لهذا الغرض، وهو ما جعل القضاء الإداري يدين الجماعة بمبلغ 42 ألف درهم، أما بخصوص الاعتداءات على الممتلكات دون سلك المساطر القانونية اللازمة منها نزع الملكية وغيرها من الإجراءات، فإن القضاء الإداري أدان الجماعة في ملفات متفرقة بعض منها تفوق الغرامات 300 مليون سنتيم دفعة واحدة لأحد الورثة، كما أن الجماعة قامت باستخلاص ضرائب بشكل مباشر من خواص، دون إجراء تقييم جبائي شامل ومراجعة خاصة من شأنها الكشف إمكانية القيام بهذا الإجراء، وهو ما أدى إلى مايشبه “إغراق” الجماعة في المديونية.
وقامت الجماعة كذلك رفقة السلطات المحلية، بهدم محلات تجارية بالسوق المركزي لكسبارطا، وهو ما جعل المدعين يتوجهون للقضاء الإداري الذي أنصفهم في هذا الجانب، بناء على القرائن التي بحوزتهم، وهي ضمن القرارات العشوائية، كما تضمنت لائحة الأحكام قيام الشركة الوصية على تدبير ركن السيارات، بعقل سيارات المواطنين بدون قانون يلزمها بذلك، حيث أصدرت المحكمة أحكاما تلزم الجماعة بدفع الغرامات لفائدة الضحايا، ضمنهم من كانت أسرته في حالة صحية خطيرة، وبحاجة لسيارته لنقل أفراد أسرته للمستعجلات، وهو ما جعل القضاء الإداري يدين الجماعة بغرامات في هذا الشأن، منها التي تعود لفترة حزب العدالة والتنمية.
تعليقات الزوار ( 0 )