الوضع البيئي الخطير وتداعيات الإجهاد المائي يستنفران المجتمع المدني بكلميمة

 جريدة البديل السياسي  مولاي مصطفى لحضى ــ كلميمةــ

الوضع البيئي الخطير وتداعيات الإجهاد المائي يستنفران المجتمع المدني بكلميمة

التأمت جمعيات المجتمع المدني والحقوقي في مدينة كلميمة بتاريخ 29/07/2024، و أصدرت بيانا للرأي العام المحلي والوطني حول مستجدات أزمة الماء بكلميمة، و أكدت الجمعيات الموقعة على البيان أن سبب التحرك جاء بناءا على المخاطر، التي تُهدد الموارد المائية بدائرة كلميمة في كل من غريس السفلي و العلوي و تاديغوست و املاكو، جراء حفر الابار و الاتقاب و الأحواض المائية، التي تُعمق مشكل نضوب المياه وتجفيف منابعها ، و لأن مسؤولية الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية جماعية تقع على عاتق الافراد والجماعات والدولة و المجتمع، فإن فعاليات جمعوية حقوقية و علمية وافراد وجماعات بكلميمة تعتزم تنظيم اشكال ترافعية وتحسيسية واحتجاجية مختلفة للتحسيس بالمخاطر، التي تهدد المياه الباطنية في المنطقة كلها ، وخاصة في منابع تيفوناسين و تمادا نمسعود ، و ما يواكب ذلك من سطو و استغلال لأراضي الجموع و هي ملك لذوي الحقوق.

وقد سبق أن وجهت فعاليات جمعوية شكاية في نونبر من سنة 2022 الى كل من والي جهة درعا تافيلالت وعامل اقليم الرشيدية، و مدير وكالة الحوض المائي زيز-غريس-كير، و مدير منسقية الشعب الفلاحية بكلميمة حول حفر الابار و الاتقاب المائية في دائرة كلميمة ، والتمست الجمعيات تفعيل المراقبة الزجرية في حق كل من يخرق قانون حفر الابار والاتقاب . وقبلها في 2020 تشكلت تنسيقية الواحة واصدرت بيانا باسم “بيان واحة كلميمة للتاريخ ” وقّعت فيه ازيد من ثلاثين جمعية تستنكر فيه تهافت مستثمرين كبار من ذوي النفوذ على عالية تيفوناسين لإنشاء ضيعات ماكروفلاحية خاصة بزراعة بالمجهول على مئات الهكتارات من اراضي ذوي الحقوق ، و قد أسفر ضغط المجتمع المدني على إيقاف تلك الاستثمارات و اعتذار برلماني آنذاك عن حزب الحمامة على عزمه إنشاء ضيعة فلاحية تناهز 200هكتار .

و في نفس السياق استمرت جمعيات حقوقية في تتبع تحركات المستثمرين و رصد آليات حفر الابار ميدانيا و قانونيا من خلال كتابات و بلاغات وبيانات واتصالات مباشرة مع رجال السلطة المحلية، وفي هذا الصدد أدلى عضو جمعية افريكا لحقوق الإنسان السيد مولاي العربي حاميدي عن رصده مجموعة من الخروقات في منطقة املاكو حيث اعتبر أن اللامبالاة هي سيدة الموقف لدى وكالة الحوض المائي بالرشيدية على اعتبار منح ترخيص لحفر بئر في مكان و حفره في مكان آخر و التغاضي عن خروقات سافرة تتهرب الوكالة وشرطة الماء من تحمل مسؤوليتها فيها رغم أن قانون الماء رقم 36.15 يضيف مولاي العربي واضح في المادة الاولى بضرورة ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على الماء و استعمال عقلاني و مستدام للماء و بهدف تثمين افضل كما و كيفا له ولوسطه و للملك العمومي المائي بصفة عامة ، كما يحدد قواعد الوقاية من المخاطر المرتبطة بالماء بما يضمن حماية وسلامة الاشخاص و الممتلكات و البيئة .

و أضاف مولاي العربي حاميدي أن قانون الماء يهدف ايضا الى وضع ضوابط و اليات التخطيط للمياه، و التدبير العقلاني للماء و هو المتمثل في اتخاذ قرارات مدروسة و حكيمة في مجال التهيئة والاستعمال الأمثلين للماء و المحافظة عليه، و التدبير الذي يمكن من تلبية حاجيات الحاضر دون الإخلال أو المس بحق الاجيال القادمة و تلبية حاجياتهم من الماء .

و في منحى آخر صرح الفلاح لحسن كجي للجريدة أن المشكل لايقتصر على تناقص الماء في السواقي و في المنابع، و أن المخاطر الحقيقية تكمن في تلويث ما تبقى من المياه القليلة عبر تمرير مواسير الصرف الصحي في السواقي ، و إنشاء مصفاة للمياه العادمة في طريق تيلوين دون اي معايير علمية لحفظ صحة المواطنين نظرا لقرب المصفاة من مركز كلميمة و انتشار الروائح الكريهة في محيطها و محيط حي الرشاد و ودادية غريس وغيرها من التجمعات السكنية، ويضيف الفلاح لحسن كجي ان هذه المصفاة بخّست التموقع الاستراتيجي لا راضي قبيلة قصر كلميمة، التي كانت وجهة رئيسية للامتداد العمراني لولا روائح الصرف الصحي و بالتالي ضياع مئات الهكتارات من الاراضي بسبب خطأ شنيع في اختيار المكان المناسب للمصفاة .

و غير بعيد عن الإشكال البيئي الذي تطرق له لحسن كجي ، فإن الفنان إمنزا ( محمد أمامي) و هو نائب رئيس جمعية افريكا لحقوق الإنسان بكلميمة قد حمّل مسؤولية تزايد امراض مزمنة و احتواء المياه الجوفية على مواد كيماوية للجماعة الترابية بكلميمة، التي استهانت بصحة الانسان و الماشية و الماء .

حيث أكد إمنزا أن دراسة ألمانية كشفت على احتواء مياه تيفوناسين و المياه الجوفية عامة على معادن و سموم، و قد اعد حينها رئيس جمعية أراو نغريس، السيد علي ويداني تقريرا مُفصّلا ارسله الى السلطات المحلية و الاقليمية دون اي اعتبار لخطورة الوضع البيئي، رغم أن مؤشرات نفوق اعداد كبيرة من الكائنات الحية في عيون تيفوناسين كالاسماك، كان دليلا على صحة الخبرة الالمانية و تقرير علي ويداني انذاك، الذي كان يشغل رئيسا لجمعية اراو نغريس فيما صرّح السيد عدي كموس للجريدة بضرورة إيلاء اهمية قصوى للسواقي وتنظيفها وتنقيتها من الشوائب لتسهيل مرور المياه الى كل بساتين وفدادين المزرعة والعمل على تحسيس النساء بعدم تصبين الافرشة في السواقي تفاديا لتلويثها بالمواد الكيماوية المتواجدة في مواد التصبين ( مساحيق التبييض و الكلور ) .ودعا القبائل المستفيدة من مياه السقي الى تحمل المسؤولية بالدرجة الاولى في تنظيم العمل على تتبع اطوار تنقية السواقي بشكل دوري و منتظم، وفيما يخص تراجع المياه في السواقي بنسبة 50% فقد حمّل كامل المسؤولية لوكالة الحوض المائي زيز-غريس كير و السلطة المحلية الذين يدعون كذبا حصول المستثمرين على رخصة فيما يؤكد واقع الحال عدم وجود اي رخص لحفر الابار والأتقاب والاحواض في عالية تيفوناسين، و دعى الى عدم التمييز في تطببق القانون و طمر كل الابار والاحواض غير المرخصة حماية للفرشة المائية من تهافت مستثمرين انانيين لا يفكرون في الفلاحين الصغار الذبن يكسبون قوتهم اليومي من مساحات زراعية صغيرة في واحة حافظ عليها الاباء والاجداد، و صار لزاما ان نفكر لمستقبل الاجيال الواعدة و ان نترك لهم الواحة و هي ارث طبيعي ايكولوجي ختم به عدي كموس كلامه.

ينما أكد عضو جمعية حركة الشباب الاخضر السيد الحسين نعدي أن الأمر يستدعي تحركا حازما من كل الاطراف لمحاصرة بعض الظواهر الغريبة على واحة غريس و مزرعة إكلميمن، كانتشار حرائق اشجار النخيل والزيتون، و اكتساح الإسمنت المسلح للمجال الأخضر ، و أكد ذات العضو ان اخطر المخاطر هي السماح بسقي بعض الاراضي الفلاحية بالمياه العادمة مؤكدا ان حركة الشباب الأخضر مستعدة لتكون طرفا مدنيا ينهج كل السبل القانونية لمنع استغلال المياه العادمة في سقي و انتاح منتوجات فلاحية كالخضر والفواكه و الحبوب و البرسيم… مضيفا ان هذا النوع من الزراعة يؤثر سلبا على صحة الانسان والماشية و يسبب تداعيات صحية مزمنة كالسرطان والقصور الكلوي و التهاب الكبد الفيروسي…

و الاجدر ان تُستعمل هذه المياه لسقي اشجار تكون بمثابة حزام اخضر يحول دون زحف الرمال نحو الواحة ، و ختم ان الافكار الايجابية تحتاج الى توافقات و إرادة و انسجام بين مختلف مكونات المجتمع المدني و الجماعات الترابية والسلطات المحلية