مريم العطاف – جريدة البديل السياسي
قررت هيئة المحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل قضية رئيس جماعة الزاوية النحلية اقليم شيشاوة جهة مراكش اسفي الى غاية 29 ماي من أجل اعداد الدفاع.
ويأتي ذلك بعد أن نصبت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش كمينا لرئيس الجماعة بناء على اتصال صاحب شركة بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة امام رئاسة النيابة العامة هذه الأخيرة التي ربطت الإتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل العمل على ضبط المشتكى به في حالة تلبس.
وفي هذا الصدد أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن “المشتكي هو صاحب شركة يوجد مقرها بأرفود نال صفقة انجاز المسالك الطرقية تحت عدد 2021/04 بالعديد من الدواوير التابعة للجماعة المذكورة بما يقارب5.90000,00 درهم”.
وأضاف الغلوسي أن “المشتكي صرح بأنه يتعرض للإبتزاز من طرف رئيس الجماعة المشتكى به وذلك لكون هذا الأخير قد طالبه بمبلغ 30.000 درهم من أجل التوقيع على كشف الحساب الأخير والنهائي بمبلغ500.000 درهم مع العلم يضيف المشتكي ان الجماعة تسلمت الأشغال مؤقتا بتاريخ 7 نونبر 2022، وبناء على ذلك حدد المشتكي مطعما نواحي مراكش من أجل اللقاء بالمشتكى به ليتسلم منه كشف الحساب النهائي ويسلمه مبلغ 30.000 درهم ،وبعد انتهائهما من تناول وجبة الغداء تسلم المشتكى به ظرفا به مبلغ 30000 درهم وسلمه كشف الحساب النهائي موقعا وهو ماعاينته الشرطة القضائية وعرضت عليه صور المبلغ المالي الموجود بحوزتها وأكد المشتكى به بخصوصه كون المشتكي هو من سلمه الظرف دون أن يدري مايوجد به وانه لم يطلب منه أية رشوة”.
وتابع الغلوسي “حجزت الشرطة القضائية مجموعة من الوثائق ضمنها كشف الحساب النهائي والذي اتضح انه موقع ومؤرخ في تاريخ سابق في 4/4/2023، ويشغل المشتكى به رئيس الجماعة باسم الإتحاد الدستوري منذ سنة 2021 ورئيس المركز الإقليمي للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان باقليم شيشاوة ورئيس جمعية الإنصاف للتنمية الاجتماعية والثقافية بدوار البرج بجماعته
وبناء عليه أحال الوكيل العام للملك المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش للإختصاص لكون مبلغ الرشوة يقل عن مبلغ 100.000 درهم والذي قرر بدوره متابعة المتهم في حالة اعتقال واحاله على المحاكمة من أجل الإرتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي”.
وجدير بالذكر أن “تسعة أعضاء من مجلس جماعة الزاوية النحلية تقدموا في وقت سابق بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمينتانوت ضد المشتكى به رئيس الجماعة المعتقل من أجل تزوير محضر دورة المجلس وهي الشكاية التي وضعت على مكتب وكيل الملك المذكور بتاريخ21/2/2023 والذي احالها على الضابطة القضائية من اجل إجراء البحث التمهيدي والتي استهلته بالإستماع الى مجموعة من الأطراف وإجراء خبرة على التوقيع المضمن بمحضر الدورة ،وينتظر المشتكون قرار وكيل الملك بخصوصها إحقاقا للحق والقانون”.
تعليقات الزوار ( 0 )